انعقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة - مجلس الأمن القومي برئاسة د محمد مرسى رئيس الجمهورية. حضر المجلس كل من رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشورى و وزير الدفاع و الإنتاج الحربي و وزير الخارجية و وزير الصحة و السكان و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية و رئيس المخابرات العامة و رؤساء لجان الشئون العربية و الخارجية و الأمن القومي بمجلس الشورى ، كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد على أن جميع أجهزة و مؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية و القانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وقال البيان أن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة ، كما أكد على ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 فى غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التى تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.