«مجلس الأمن القومي» يطالب «المشاركين في العملية السياسية» بإدانة العنف ومنعه

انعقد برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الإثنين، مجلس الأمن القومي برئاسة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حيث أوصى بضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة، وتحميل جميع العاملين مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، بحسب بيان الرئاسة.
حضر اللقاء كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ووزراء الصحة والسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن «المجلس أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديمقراطى حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة».
وقال البيان إن «المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري»، بحسب البيان.
وشدد البيان على «قيام جميع أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام، باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة».