"مجلس الأمن القومي" يدعو لنبذ العنف بكل أشكاله ويؤكد حرمة الدم المصري

برئاسة "مرسي" وحضور "قنديل" ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والصحة والسكان والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات

انعقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس الأمن القومي، برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والصحة والسكان والداخلية والعدل والمالية، ورئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي؛ وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية، التي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي، باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، وتأكيد حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه، حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وأداء كافة أجهزة الدولة واجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، وتأكيد دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.