شلش: على النظام ألا يخاصم القضاء لحساب سلطة أخرى

شدد المستشار زكريا شلش -رئيس محكمة استئناف القاهرة- مساء أمس (الأربعاء) على أنه "يجب على النظام ألا يقع في خصومات مع السلطة القضائية، ولا يجب أن يكون مع سلطة ضد أخرى، ويأخد في اعتباره مصلحة البلاد".
وأضاف شلش -خلال برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور- أنه ضد حركة "قضاة من أجل مصر" وضد تصرفاتهم، وأنه إذا كان هناك وزير عدل غير المستشار أحمد مكي لكان حاسبهم على كل ما فعلوه.
وأعرب عن استغرابه من قول المستشار مكي بأنه عضو بتيار استقلال القضاء وسأل "أين هذا الاستقلال؟".
واستنكر شلش اتهام بعض القضاة بالتبعية للنظام السابق، بحجة أن تعيينهم تم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا: "ما احنا كلنا اتعيّنا في عهد مبارك".
وهاجم شلش حركة قضاة من أجل مصر؛ مشيرا إلى أنها تعمل لصالح الإخوان المسلمين، وهي من سرّبت بعض البيانات للجماعة في الانتخابات الرئاسية السابقة؛ بحسب تعبيره.
و أكمل: "المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام المُقال- ما زال نائبا عاما حسب نص الدستور، ولكنه لو رجع مش هيرجع نائب عام".
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب -رئيس محكمة جنايات شبرا- في نفس البرنامج إن هناك العديد من الضمانات لنزاهة الانتخابات، ومن ذلك: "أسلوب الرقم القومي الذي يتبعه القضاة، ووجود قاضٍ على كل صندوق، ووجود وكلاء عن المرشحين، و50 منظمة حقوقية ستباشر الرقابة على الانتخابات"، مؤكدا أن كل ذلك يضمن نزاهة الانتخابات.
وعن أخونة القضاء أوضح أنه من حق أي شخص أن يتولى أي منصب في المؤسسة التي ينتمي إليها ما دام يستحق ذلك، ولا يحق لأي أحد أن يستقطب القضاء للعملية السياسية.
واستطرد: "لا يجب الحديث عن وجود تزوير أو شك في عملية الاستفتاء على الدستور، ويجب احترام الإرادة الشعبية"، مشيرا إلى عدم وجود أي طعون على الدساتير في أي دولة من دول العالم؛ بحسب قوله.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، وأعلنت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل للحكم.
يُشار إلى أن المستشار أحمد مكي قد ألغى ندب المستشار وليد الشرابي -عضو بحركة قضاة من أجل مصر- وذلك لانضمامه لجبهة الضمير.