مكي: لا يصح المطالبة بإسقاط رئيس منتخب.. واتصلت بالبرادعي اليوم

صرّح المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- بأنه لا يصحّ أن تتبنّى المعارضة فكرة إسقاط رئيس أتى بانتخابات حُرّة وبإرادة 12 مليون مواطن مصريّ على الأقلّ داخل مصر.
وقال مكي -في مداخلة هاتفية له لقناة الجزيرة مباشر مصر- منذ قليل: "إنه تم توجيه الدعوات للرموز الوطنية لحضور جلسة حوار الرئيس، واتصلت بالبرادعي اليوم لحضوار الحوار مع الرئيس، وهو وعدني بالرجوع إلى زملائه للتوصل لقرار بشأن حضور الأزمة".
وأتبع: "حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو، ولا يجرأ أي مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصن الدستور من الطعن عليه، وإذا وضعت الضمانات عليه فقد يتم تأجيل الاستفتاء".
وعن امكانية اقتحام المتظاهرين أمام الاتحادية للقصر علّق قائلا: "اقتحام القصر هي مسئولية الأجهزة المكلفة بحماية القصر عموما، وهي تؤدي واجبها على الوجه الأكمل، ولكن لن يحدث أي اقتحام للقصر؛ فأنا متأكد أن التظاهرات ستحتفظ بسلميتها، وتعلم العالم الآن كي نثور ثورة سلمية".
وبخصوص الإعلان الدستوري أكد مكي أن الرئيس هو من اتخذ هذا القرار، مبديا اعتراضه عليه، مضيفا: "أنا معترض عليه، وإن كنت تفهمت الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا الإعلان، وقد اتخذ القرار وأنا بالخارج".
وتمنى مكي ألا يصدر الرئيس هذا الإعلان، لكنه أبدى تفهمه للدوافع التي جعلت الرئيس يصدر الإعلان الدستوري.
وعن استقالة العديد من مستشاري رئيس الجمهورية، علّق قائلا: "راجعت الرئيس في مسألة استشارة المستشارين، وهو يلجأ إلى آرائهم، ولكن ليس كل مستشار يقدم نصيحة تكون نصيحته ملزمة، وكل واحد وله تخصصه، وأنا لظروف تواجدي خارج البلاد آنذاك أصدر الإعلان دون أن يستشيرني".
كما نفى مكي ما يثار من أن الرئيس ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد، مستطردا: "الرئيس يأخد آراء وأفكار مكتب الإرشاد وغيرهم، وهو يمتلك من لجنة مستشاريه أعضاء من الحرية والعدالة وهو يستمع إليهم وإلى باقي المستشارين أيضا".
وأنهى مكي حديثه قائلا: "لو كانت استقالتي ستساهم في حل الأزمة الموجودة حاليا؛ فلن أتردد لحظة في تقديمها ومستعد أن أخدم بلادي لآخر قطرة في دمي".