نائب الرئيس: راض عن مشروع الدستور وأقدر الجهد الذي بُذل فيه

أكد المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- اليوم (الأحد) أنه لا بد لأي قاض حريص على استقلال القضاء، أن يقلق من نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر، خصوصا بما يتعلق بضمانات استقلال القضاء، وصلاحيات القضاة، مشيرا إلى أن الصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم الباعث على القلق.
وعن رأيه في مشروع الدستور الذي تسلّمه الرئيس من الجمعية التأسيسية، قال مكي: "أنا راضٍ تماما عن هذا المنتج، وأقدّر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأياما من عمرهم على مدار 6 أشهر، لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله".
وأضاف مكي -في حوار مع التليفزيون المصري نشرت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك نصه- قائلا: "هناك فرق شاسع في الموقف من الإعلان الدستوري، بعد الاطلاع على أسباب إصداره، وهذا الذي تمكنت منه بحكم موقعي، ولذلك شعوري اختلف، وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان".
وتابع: "كنت قلقا من سلطة التشريع الاستثنائية، والتي يجمع الرئيس بينها وبين السلطة التنفيذية، وأؤكد أن السيد الرئيس تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري، وأكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء، وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة".
واستطرد مكي أن تحديد موعد الاستفتاء ليس مسألة اختيارية لرئيس الجمهورية، ولكن هذا نفاذا للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011، وهو الإعلان الذي يحكمنا إلى الآن، حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها، لافتا النظر إلى أن الجمعية هي التي فاجأت الجميع بإنهاء عملها قبل الموعد المحدد، ومؤكدا أنه لا توجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية، حيث أصدر الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري، نصا يعطي فترة أكبر للجمعية الدستورية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل.
ووجّه نائب الرئيس كلمة للقضاة قائلا: "الآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلّده التاريخ، وهو وقوفكم بجانب المواطنين، وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء، وأعتقد أن حضراتكم -إن شاء الله- تثبتون دائما أن القضاء المصري عظيم".