لجنة إخوانية للحوار مع القوى السياسية

الجماعة تعلن الاستفنار العام.. وحماية الاتحادية والتظاهر بالتحرير يوم الجمعة
فى محاولة لتدارك الأزمة التى وصلت إليها البلاد قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين تشكيل لجنة من حزب الحرية والعدالة برئاسة حلمى الجزار وعضوية جمال حشمت وهما ممثلان لتيار الإصلاح تكون مهمتها التحاور مع القوى الرافضة للإعلان الدستورى والاستفتاء وعلى رأسهم المرشحون السابقون للرئاسة.
وتعد هذه الخطوة تراجعاً عن النهج الذى سلكته الجماعة منذ الإعلان الدستورى من حيث الاحتكام إلى قوة الشارع وغض الطرف عن مطالب القوى الأخرى.
وكان مصطفى الغنيمى وحسام أبو بكر عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اجتمعا بمقر الجماعة بالمقطم مساء أمس بالتزامن مع محاصرة المتظاهرين لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى وذلك لمتابعة الأحداث ومحاولة التوصل لمخرج من الأزمة.
ورأى عضوا الجماعة خلال الاجتماع أن يطالبا الرئيس مرسى بالتراجع عن الإعلان الدستورى ولكن فى الوقت ذاته أصدار قانون السلطة القضائية للتخلص من النائب العام السابق والمحمكة الدستورية العليا، وعرضا عضوا مكتب الإرشاد الذى توصلوا إليه خلال اجتماع المكتب صباح أمس الأربعاء بحضور د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وغالبية أعضاء المكتب، كما حضر الاجتماع د. مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمشاركته فى القرار الذى ستتخذه الجماعة، كما قررت الجماعة خلال اجتماعها التظاهر عصر أمس أمام قصر الاتحادية دعما لقرار الرئيس.
وعرض المهندس خيرت الشاطر على مكتب الإرشاد نتائج ما توصل إليه فى لقاء مساء أمس الأول بالقوى الإسلامية فى إطار محاصرة المتظاهرين أمام الاتحادية وقرروا خلالها النزول فى مليونية الجمعة القادم فى ميدان التحرير لدعم قرارات الرئيس فيما لم تعلن الجماعة قرارها النهائى بشأن تلك المليونية.
كما تطرق الاجتماع إلى تأمين مقار الإخوان المسلمين فى ظل الأحداث الحالية وتفعيل حالة الاستنفار العام التى تعد إليها الجماعة أعضائها لحماية الشرعية، و"تجميد مؤقت للإعلان الدستورى لامتصاص غضب الشارع مع السير فى طريق الاستفتاء "وذلك كان أحد المخارج التى توقع محمد حسن عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن يتخذها الرئيس محمد مرسى خلال المرحلة المقبلة مشددا على أنه لا تراجع عن الاستفتاء خاصة فى ظل المجهود الكبير الذى بذلته الجمعية التأسيسية لإخراج ذلك المشروع ومن ثم فمن حق الشعب أن يقول رأيه وعما إذا كان ذلك الاتجاه سيسهم فى حل لحالة الاحتقان فى الشارع.
وقال حسن إن حماية قصر الاتحادية مسئولية الجيش والشرطة وكذلك تأمين مقار الاستفتاء مشبرًا إلى أن حق التظاهر السلمى مكفول ولكن ما حدث مساء أمس الأول كان محاولة اقتحام وليس تظاهرا سلميا وتعجب من الإعلام المصرى الذى انتقد التظاهرات السلمية أمام المحمكة الدستورية بينما رحب وهلل لمظاهرات الاتحادية.