الأنبا باخوميوس يرفض الرقابة على أموال الكنيسه من قبل الدولة

وكالة أنباء الأناضول
رفض الأنبا باخوميوس -بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة- مطالبة مفكرون أقباط بالنص في الدستور الجديد على حق أجهزة الدولة في فرض رقابة على ماليات الكنيسة الأرثوذكسية القبطية أسوة بما سيتم عمله مع مؤسسات الجيش الاقتصادية وبما يتم فعليا مع مؤسستي الأزهر والأوقاف الدينية.
واعتبر الأنبا باخوميوس رقابة الدولة على موارد الكنيسة المالية بمثابة اضطهاد صريح للأقباط باعتبار أن التبرعات التي ترد للكنيسة أموال خاصة لا يجب أن تخضع لهذه الرقابة -حسب قوله-
موضحاً: "الكنيسة لن تقبل إشراف أي هيئة علي أموالها أو تبرعاتها، ولن تدفع ضريبة للدولة لأن أنشطتها تدخل في إطار توفير حاجات اليتامي والمساكين من الأقباط وبالتالي فلا يحق للدولة مطالبتها بدفع ضرائب لأنها ليست مشروعات استثمارية".
في الوقت نفسه صرح القمص عبد المسيح بسيط -كاهن كنيسة العذراء وأحد القيادات الكنسية القبطية- أنه لا يمكن للكنيسة أن تسمح للدولة برقابة مالياتها لأن تبرعاتها تعتبر مال خاص بها، وليس مال عام توجد هيئة أوقاف قبطية مسئولة عنه.
مضيفاً: "حسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال لجان تتشكل من 7- 10 أفراد فضلا عن الكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة".
وتعد مطالبات عدد من المفكرين والناشطين الأقباط بفرض هذه الرقابة بمثابة إحياء لطلب د.عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب مصر القوية- أن تعتبر أموال المساجد والكنائس أموال عامة يجب أن تخضع جميعها لرقابة الدولة لأنها جاءت من تبرعات الشعب المصري.
وقد صرح جمال أسعد -المفكر القبطي وعضو البرلمان- إن إخضاع القوات المسلحة لدفع ضريبة يقتضي بالضرورة دفع الكنيسة لضرائب علي مشروعاتها الاستثمارية بالأديرة، وأن الكنيسة تمتلك قلاعا صناعية داخل الأديرة وهي مشروعات اقتصادية علي أرض مصر يجب أن تخضع لرقابة الجهات المعنية وأن يؤدي القائمون عليها الضرائب المقررة.
ورأى أن أي تبرعات لأي جهة -مسجد أو كنيسة- يجب أن تخضع للرقابة من جانب وزارة الشئون الاجتماعية فلا يصح أن تجمع الكنائس الأموال دون رقابة، مضيفاً: "طالبنا منذ فترة طويلة بإنشاء وزارة الأديان، حتى يتم إخضاع ميزانية الكنيسة لإشراف الدولة".
وأتفق معه في الرأي المفكر القبطى بولس رمزى موضحاً أن الرقابة علي أموال الكنيسة حق للدولة، قائلاً: "مصادر تمويل الكنيسة تقدر بالمليارات سنوياً من العشور والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور وتحويلات كنائس المهجر، فالعشور الذي يؤديه معظم الأقباط يعادل 10 % من رواتبهم، سواء داخل أو خارج مصر، فضلا عن النذور" مشيرا إلى أن موارد الكنيسة القبطية توزَّع عادة 40% للكنيسة فى المهجر لمواجهة أعباء نفقاتها، و60% للكنيسة الأم فى مصر.
بدوره، أكد الناشط القبطي مدحت بشاي أن الرقابة علي الكنيسة في صالح الأخيرة، خصوصا علي تبرعات الأقباط لمعرفة أوجه إنفاقها، مضيفاً: "هناك بالفعل رقابة من جانب الكنيسة نفسها على الموارد المالية لكننا نتحدث عن رقابة الدولة".
وقد أكدت جبهة الإصلاح الكنسي -المعارضة لإدارة الكنيسة القبطية- إن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس -حسب قولها-
ويذكر أن إدارة الكنيسة القبطية تتم عبر المجمع المقدس (الأساقفة)، الذي يتولى الجانب الروحي في الكنيسة، والمجلس الملي وهو المنوط بالشئون المادية والإدارية، والاثنان يرأسهما مؤقتا الأنبا باخوميوس لحين انتخاب بطريرك جديد في غضون أسابيع قليلة خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث.