أبو الفتوح يؤكّد أن الانفلات الأمني فوتوشوب ومسكوت عنه

أكّد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن الانفلات الأمني الذي تُعانيه البلاد خلال الآونة الراهنة هو "انفلات أمني مصنوع ومسكوت عنه"، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه في المقابل "لن يقبل أحد السكوت على هذا الأمر".
وقال أبو الفتوح معقّبا على حادثة التعدّي عليه عند الطريق الدائري ثم العثور على السيارة وإرسال قوات أمن لجلبها: "لم أنزعج بسبب تعرّضي للحادث ولا لخطف السيارة، وإنما انزعجت حينما صرخ أهالي القرية -التي وجدوا بها سيارتي المُختطفة- بأنهم يستغيثون بقوات الأمن منذ شهور من هؤلاء البلطجية، ولم يأتِ إليهم أحد إلا بعد اختطاف سيارتي".
وطالب أبو الفتوح بأن يكون الدور الأمني "استباقيا وألا ينتظر تعرّض أي شخص لحادث ما حتى يتحرّك"، رافضا التمييز بين مواطن أو آخر أو تضخيم قضيته؛ لأنه مرشّح للرئاسة، مؤكّدا على ثقته في قدرة الداخلية على استعادة سيارته، في إشارة منه إلى الانفلات الأمني المصنوع، والذي ألقى به على عاتق من هم في السلطة.
واختتم حواره في تلك النقطة بأن "رشاشات الدنيا كلها لن ترهبني ولا أخاف إلا الله عزّ وجل، وسأهب مصر ما تبقّى من عمري حتى أردّ الجميل لوطني".
ونفى أبو الفتوح صحة ما يُقال عن وجود فراغ دستوري "وإلا فإن البرلمان يعمل تحت مظلة غير دستورية"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يحلّ محل الدستور المؤقت حتى وضع دستور جديد، وأن تأتي اللجنة التأسيسية توافقيا بين كل الأحزاب وكل التيارات والقوى السياسية.
واستطرد: "ليس صحيحا أن ننتخب اللجنة التأسيسية للدستور في أول جلسة لاجتماع مجلسَي الشعب والشورى"، مطالبا البرلمان بألا يتعجّل في اختيار الجمعية التأسيسية حتى لا يتمّ "سَلْق" الدستور, مشدّدا على أن التسرّع الحالي في اختيار اللجنة ووضع الدستور "مُصطنع وغير حقيقي"؛ فالإعلان الدستوري أعطى فرصة للمجلسين 6 أشهر حتى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأعرب عن أمنيته في أن تكون لجنة المائة الواضعة للدستور تتشكّل "من كل الألوان السياسية، ولا يهمّ عدد البرلمانيين المشاركين في اللجنة، ما يهمّني أن يكون المشاركون من كل الأحزاب".
وحول زيارة الدكتور محمد بديع -المرشد العام للإخوان المسلمين- لأبو الفتوح والتعليق عليها بأنها قد تكون دعوة للمصالحة بين الطرفين، قال المرشّح المحتمل للرئاسة: "لا توجد عداوة بيني وبين الإخوان، ولا بيني وبين أي شخص في مصر من الأساس، عدائي فقط مع أعداء مصر, فيما عدى ذلك فأي مواطن مهما كان توجّهه إما صديق وأخ".
كما رفض أبو الفتوح الإشارة إلى تعاونه مع الإخوان على حساب الشعب، موضّحا: "انتخبني الناس لخدمتهم، ولن أُخالف ضميري لإرضاء أي أحد؛ لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، مشيرا إلى أن هذا ما تربّى عليه الإخوان وكل المتدينين مسلمين كانوا أو مسيحيين أصحاب الفطرة السوية.
وأضاف أبو الفتوح: "عندي ثقة في الشعب المصري بكل تياراته وكل الإسلاميين، ومتأكّد أنه لن يجبرهم أحد على التصويت بما يخالف اختيارهم"، مطالبا بإجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة، مؤكّدا أنه سوف يُساعد من يأتي رئيسا لمصر مهما كان توجّهه.
وتعجّب المرشّح المحتمل للرئاسة من تأخّر إصدار نماذج التوكيلات، وطالب بسرعة إصدارها حتى يستطيع المرشّحون الانتهاء منها.
وشدّد القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين على وجوب تيسير إصدار التوكيلات، وألا تكتفي الحكومة بمكتب شهر عقاري واحد بكل محافظة لإصدار التوكيلات وتوثيقها، بل يجب تفعيل كل المكاتب بكل محافظة.
وطالب المرشّح المحتمل للرئاسة كل الشعب المصري المقيدين في جداول الانتخابات، وأن تكون نسبة المشاركة 90%, مشيرا إلى أنه إذا تمّ اختيار الحكومة القادرة فسنستطيع العبور بالبلاد إلى الأفضل، مستشهدا بالبرازيل التي استطاعت في 8 سنوات أن تصل لأفضل 6 دول بالعالم، بعد أن كانت من أسوأ ثلاث دول، منوّها إلى مشروع محور قناة السويس الاقتصادي الذي سيتكلّف 20 مليار دولار، وسيُحقّق 100 مليار في 7 سنوات، وهو ما يُساوي بترول السعودية.
واختتم المرشّح المحتمل للرئاسة بعرض عدة نقاط من برنامجه، بعد أن أكّد على استكماله للانتخابات إلى آخر الشوط؛ ومنها: "تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وألا يبيع أحد صوته، وتخفيض معدل الفقر الذي زاد خلال الفترة الماضية، والتأسيس لنظام صحي ورعاية الفلاح، ودعم القوات المسلحة ضمن برنامج النهضة, فضلا عن دعم سلطة أمنية مُستقلة".