الإخوان المسلمون: ادرءوا الفتنة وأقيلوا السلمي أو الحكومة كلها

جدّدت جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الأربعاء) رفضها لفكرة المبادئ فوق الدستورية، واعتبرتها "فتنة جديدة" على حد وصفها.

وذكرت الجماعة في بيان لها أنه بعدما هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية "فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمي -نائب رئيس الوزراء- للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد".

وأضافت أن هذا الأمر سبق أن تم رفضه مع كثير من الأحزاب والقوى السياسية؛ وذلك لأنه بمثابة انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلس الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري قد وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة".
ودعت جماعة الاخوان المسليمن فى بيانها إلى إقالة الدكتور علي السلمي، مؤكدةً أن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية.

وفيما يلي نص بيان الإخوان المسلمين:

-ادرءوا الفتنة-
بيان من الإخوان المسلمين حول دعوة نائب رئيس الوزراء لإصدار إعلان دستوري بمواد دستورية وتشكيل الجمعية التأسيسية

بعدما هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية؛ فوجئنا بدعوة من الدكتور علي السلمي للأحزاب السياسية؛ لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمةً للشعب كله، وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد.

وهذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية؛ لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يُقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يُجمع عليها الشعب كله.

ومؤدّى هذا كله أن هناك فئةً قليلةً لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحّي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها، وقدّم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين.
إن ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها... ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحلّ مؤتمر الدكتور السلمي، ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيّا، ورفْض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته.

وأمام هذا وغيره فإننا نرى أن مثل هذه الفتن إنما هي محاولة جديدة لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب.

ومن ثم فإننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوته هذه إنما تمثّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، وإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، وإننا لندعو الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد الذي تعالَى على الشعب وأهدر إرادته واستمر في ظلمه وعناده.

إن مصر عندنا أغلى وأعظم من أن تُترك لهذه الفئة، تعبث بحاضرها ومستقبلها وأجيالها، وإننا ندعو كل المخلصين من أبنائها إلى اليقظة والانتباه، والوقوف بقوة في وجه دعاة الفتنة؛ حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وندعو المخلصين إلى البدء من الآن في فعاليات شعبية؛ لدرء الفتن كلها، والدعاء هنا وفي المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءًا، وأن يقي الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد.

الإخوان المسلمون
القاهرة 2 من نوفمبر 2011