أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية بيانا لها حول الإعلان الدستوري الجديد أعلنت فيه رفضها له ووصفته بأنه انقلاب علي الاستفتاء وطالبت بإقالة الدكتور علي السلمي وإذا أصرت الحكومة علي هذه المواد يتم إقالتها بالكامل. وقال الاخوان في بيانهم الذي وزع علي نطاق واسع بمحافظة الدقهلية " بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوي السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية فوجئنا بدعوة من الدكتور علي السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد وواصل البيان " هذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوي السياسية وذلك لأنه انقلاب علي الاستفتاء و الإعلان الدستوري الذي تنص المادة 60 منه علي أن اللجنة التأسيسية المكون من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فان ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد كما أنه إهدار للديمقراطية التي هي حكم الشعب وإهدار للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011. كما انه انقلاب علي مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا يعطي الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور وبالتالي يقحم الجيش في السياسة بل ويجعله فوق الدستور فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله وطالب البيان بإقالة الدكتور علي السلمي وإذا أصرت الحكومة علي هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها باعتبار دعوته هذه إنما تمثل خطرا علي الأمن المصري الداخلي. وإننا وكل القوي الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة علي الشعب المصري العظيم ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية وأننا لندعو الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد الذي تعالي علي الشعب وأهدر إرادته واستمر في ظلمه وعناده وانتهي البيان إلي دعوة كل المخلصين من أبنائها إلي اليقظة و الانتباه والوقوف بقوة في وجه دعاة الفتنة حتى يعيدوا الأمور إلي نصابها الصحيح وندعو المخلصين إلي البدء من الآن في فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها.