طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإقالة الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء- ردًا على دعوته للأحزاب السياسية؛ لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله، وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد. وأضافت الجماعة -في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- أنها "إذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوة السلمي هذه تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، وإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، وإننا لندعو الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبدّ الفاسد الذي تعالَى على الشعب وأهدر إرادته واستمرَّ في ظلمه وعناده" وأكد البيان إن ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحلّ مؤتمر الدكتور السلمي، ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيًّا، ورفْض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته. وأشارت الجماعة إلى أن وثيقة السلمي تمثل انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية؛ لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يُقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله. ومؤدَّى هذا كله أن هناك فئةً قليلةً لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحِّي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها، وقدَّم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين.