«الإخوان» تطالب بإقالة السلمي وتؤكد: إذا أصرت الحكومة على هذه الفتنة فعليها أن ترحل

نددت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان رسمي لها، نشره موقعها الإلكتروني، الأربعاء، بطرح إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، ورفضوا الوثيقة التي ناقشها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الأحزاب حول تشكيل تلك اللجنة. وطالب البيان بإقالة السلمي، والحكومة كلها «إذا استمرت في نفس المسلك».
ووصفت الجماعة ما يحدث بأنه «انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى»، ورغم أن الإعلان الدستوري لم تجر عليه استفتاءات، قالت الجماعة في بيانها إن الإعلان الدستوري «وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة».
ووصفت «السلمي» واجتماعه بأنه «اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية؛ لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يُقحم الجيش في السياسة، بل يجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب».
واتهمت الجماعة، في بيانها «فئةً قليلةً لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحِّي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها، وقدَّم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين».
وحذر البيان من أن «ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها..، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحلّ مؤتمر الدكتور السلمي، ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيًّا، ورفْض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه».
واعتبرت الجماعة أن إصدار إعلان دستوري جديد «محاولةٌ جديدةٌ لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب»، مطالبة بإقالة الدكتور علي السلمي «إذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، ونحن وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم»، داعية «الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبدّ الفاسد الذي تعالَى على الشعب وأهدر إرادته واستمرَّ في ظلمه وعناده».
وحثت الجماعة «المخلصين على البدء من الآن في فعاليات شعبية؛ لدرء الفتن كلها، والدعاء هنا وفي المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءًا، وأن يقي الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد».