الإخوان: وثيقة المباديء اغتصاب لحق الشعب ونطالب بإقالة السلمي

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمون دعوة الدكتور علي السلمي لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية لمؤتمر بشأن المباديء الدستورية هي اغتصابا لحق الشعب، وانقلابا علي الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة '60' منه علي أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشوري.
وقالت الجماعة في بيان لها إن هذه الدعوة تمثل إهدارا للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارا للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011، كما أنه انقلابٌ علي مبدأ الدولة الديمقراطية، لأنها تتضمن بندا يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي تقحم الجيش في السياسة، بل وتجعله فوق الدستور.
وأكد البيان أن ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيي الجمل وقضي عليها في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية.
وأضاف أن ما يؤيد ذلك هو حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحل مؤتمر الدكتور السلمي، ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيًّا، ورفْض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخري التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته.
وطالب البيان بإقالة الدكتور علي السلمي، والحكومة إذا أصرت علي هذا المسلك، باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا علي الأمن المصري الداخلي، مؤكدا أن كل القوي الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة علي الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية.