ظلت شهية المخاطرة ضعيفة مع نهاية تداولات الأسبوع، فقد تراجعت الأسهم الآسيوية عقب الخسارة التي لحقت بمؤشر الداو جونز بواقع 121 نقطة خلال تداولات الليل. افتتحا مؤشري نيكي وهانج سينج بهونج كونج تداولاتهما على انخفاض ولا يزالا يشهدا هبوط قوي بالرغم من التعافي الضعيف الذي حققته البيانات الصينية. فقد هبط مؤشر نيكي بواقع 80 نقطة في حين أن تراجع مؤشر هانج سينج بهونج كونج بواقع -140 نقطة وقت كتابة الخبر. وعلى صعيد تداولات العملات، فشل الدولار الأمريكي في مواصلة ارتفاعه إثر الإحجام عن المخاطرة وتراجع على نحو طفيف مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وجدير بالذكر أن الزوج (يورو/ دولار) تلقى دعمًا على مدى قريب من مستوى فيوبوناتشي، بينما استقرت تداولات الزوج (استرليني/ دولار) فوق المستوى 1.5912، الذي يمثل أدنى مستوياته على المدى القريب. في الوقت نفسه، واجه الزوج (دولار/ كندي) مقاومة عند المستوى 1.0019، من الممكن أن يؤدي هذا المستوى إلى تحويل اتجاه الدولار صوب تحركات عرضية اليوم. وعلى صعيد آخر، أوضحت البيانات الصينية أن أسعار المستهلكين تراجعت بشكل غير متوقع على أساس سنوي بنسبة 1.7% خلال شهر أكتوبر، في حين أن أسعار المنتجين ارتفعت مرة أخرى لتسجل -2.8% على أساس سنوي. صعد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر خلاف التوقعات التي استقرت على أن يسجل 9.5%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 20.7% على أساس سنوي خلاف التوقعات التي تنبأت بأن يسجل 20.6%. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 14.5% خلال شهر أكتوبر على عكس التوقعات التي استقرت على 14.3%. وأشار تشو شياو تشيوان محافظ بنك الصين الشعبي إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة بالأمس أظهرت تحسن الاقتصاد ومتوقعًا زيادة ثقة الشعب خلال الربع الأخير من العام، كما ألمح أيضًا أن تكون السياسة النقدية مستهدفة العام المقبل كما ستظل مرنة لتسمح بإجراء التعديلات عليها. ومن ناحية أخرى، بالولايات المتحدة، استقرت الاضطرابات الناجمة عن الانتخابات، واتجهت الأنظار صوب ما يفترض أن يقوم به الرئيس باراك أوباما في فترته الرئاسية الثانية لتجنب مخاطر الهاوية المالية الأمريكية. ومن المقرر أن يلقى الرئيس أوباما خطابًا اليوم الجمعة بشأن تلك المسألة. ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، أكد الرئيس أنه "ملتزم بالتوصل إلى حلول متعلقة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي لخفض العجز الاقتصادي بطريقة متوازنة وخفض الضرائب على عائلات الطبقة المتوسطة ومن لديهم مشاريع الصغيرة فضلًا عن خلق فرص عمل" وبأوروبا قد تم الإعلان عن أن وزراء مالية لمنطقة اليورو لن يتخذوا قرار بشأن إصدار تمويل حزمة الإنقاذ لليونان خلال الأسبوع المقبل. ولكن سينتظروا التقرير نهائي للجنة الثلاثية (ترويكا) . ومن المقرر أن يكون هناك مسودة للتقرير يوم الاثنين باجتماع وزارء مالية الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لن يعتد به على أنه كافيًا لاتخاذ القرار. وقد ذكر وزير المالية الألماني فولفانج شويبلة بالأمس أنه " لا يمكن أن يتخيل إتخاذ القرار خلال الأسبوع القادم". وفي الوقت نفسه، سيعقد البرلمان اليوناني اجتماع يوم الأحد لمناقشة ميزانية عام 2013. ومن المتوقع أن يكون يوم 26 نوفمبر هو الميعاد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار حزمة إنقاذ مالية بواقع 31.5 مليار يورو لليونان.
