الانكماش التضخمي لا يزال يهدد الاقتصاد الياباني

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت صادرات اليابان كنتيجة طبيعية لارتفاع قيمة العملة اليابانية الين الأمر الذي أثر بالسلب على التعافي الاقتصادي من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في شهر آذار من العام الماضي.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.2% بنفس قيمة التوقعات في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.5 %.

أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء و الطاقة خلال شهر كانون الأول فجاءت منخفضة بنسبة 1.1% موافقا لقيمة التوقعات و القراءة السابقة . من جهة أخرى انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء الطازج بنسبة 0.1% موافقا للتوقعات في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة – 0.2 %.

أيضاً صدر عن اليابان بيانات عن تجارة التجزئة السنوي خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 2.5% بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 2.1% في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 2.3%. أما عن مؤشر تجارة التجزئة المعدل موسميا خلال شهر كانون الأول فقد جاء مرتفعا بنسبة 1.8% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.4% و كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة -2.1%.

هذا و قد ساعدت مبيعات فصل الشتاء من الملابس و السيارات على انتعاش مبيعات التجزئة خلال شهر كانون الأول، الأمر الذي يساعد بشكل ما على ارتفاع إنفاق القطاع العائلي في اليابان بشكل يدفع معه البنك المركزي الياباني إلى الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة طوال الفترة الماضية.

ارتفاع قيمة الين الياباني لا تزال تتسبب في خسائر للشركات اليابانية بشكل كبير الأمر الذي يقلل من فرص التعافي الاقتصادي من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان، و الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع في الين جاء نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الين صاحب أقل عائد و الذي يعد الملاذ الآمن.

خلال هذا الأسبوع أعلن البنك المركزي الياباني عن تثبيته لأسعار الفائدة عند أدنى مستوياته إلى جانب، تثبيت البرنامج النقدي لشراء الأصول بقيمة 20 تريليون ين بالإضافة إلى برنامج الإقراض بقيمة 35 تريليون ين من أجل العمل على دعم النمو.

أما عن معدلات التضخم فلا تزال اليابان تعاني من الانكماش التضخمي مع استمرار معدلات التضخم من التراجع تحت المستويات الصفرية الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني، الذي وجد نفسه مطالب بتحقيق الاستقرار في الأنشطة الاقتصادية إلى جانب محاربة الانكماش التضخم و بذل المزيد من الجهد لخفض قيمة الين الياباني.

بعد صدور البيانات عن أسعار المستهلكين و تجارة التجزئة، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار خلال جلسة الين عند المستوى 77.45 ليتداول حالياً عند 77.37.