ارتفاع اليورو حيث خالف مؤشر PMI التوقعات

سجلت بيانات مؤشر PMI لمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس تضاربًا، إلا أنه لا يزال في نطاق حدود التوسع مما ساهم في دعم ثقة المستثمر في وقتٍ سابق من فترة التداول الأوروبية في ظل ارتفاع كل من الأسهم وشهية المخاطرة. يُذكر أن مؤشر PMI الخدمي الفرنسي ارتفع مسجلاً 56.1 مقابل التوقعات 53.3، في حين سجل مؤشر التصنيع تراجعًا للمستوى 49.3 مقابل التوقعات 50.1. وفي ألمانيا، سجل مؤشر PMI التصنيعي بيانات أفضل من المتوقع الذي بلغ 2.0 مقابل 50.9، فيما تراجع مؤشر PMI الخدمي للمستوى 50.4 مقابل التوقعات التي بلغت 52.1.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر PMI بوجه عام لمنطقة اليورو أن القطاع التصنيعي تراجع دون المستوى 50 للمرة أولى في عامين حيث سجل 49.7، في حين استقر القطاع الخدمي عند 51.5. هذا، وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة لنشاط اقتصاد منطقة اليورو أظهرت تضاربًا، إلا أنها لم تكن على نفس القدر من التراجع الذي توقعته السوق وذلك نتيجة أزمة القطاع المالي على مدار االشهر السابق. على الرغم من ذلك، أشارت البيانات جميعها إلى استقرار معدل النمو الربع سنوي، علاوة على أنها توضح أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتباطىء بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2011.
وفيما يتعلق بالزوج (يورو/ دولار)، فقد ارتفع في ضوء بيانات مؤشر PMI التي ظهرت في وقتٍ سابق، ليصل للمستوى 1.4485، إذ تنفس المتداولون الصعداء حيث لا يزال اقتصاد المنطقة يسجل توسعًا رغم تباطؤ وتيرة النمو الملحوظ. وقد يستهدف الزوج المستوى 1.4500 في وقتٍ لاحق اليوم، في حال تقديم تدفقات المخاطرة دعمًا للزوج، إلا أنه من المتوقع أن يواجه مستوى المقاومة ولا سيما في حال فشل الأسهم الأمريكية في مواصلة ارتفاعها. وحتى الآن، لا تزال تداولات المخاطرة في تراجع في ظل بيانات مؤشر PMI التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.