الجامعة العربية تناقش مشروعًا طوعيًا لحماية البيئة

بدأت اليوم - الأربعاء - بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة الرابعة والأربعين للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون البيئة للتحضير لدورة جديدة من جائزة المجلس بعنوان: "أفضل مشروع طوعى يحمى البيئة ويوفر فرص العمل"، وذلك برئاسة الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز،الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، وبعضوية كل من تونس، الجزائر، جيبوتى، السعودية، العراق، قطر، ليبيا ومصر.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع بدعوة الأمانة العامة، خوان رافاييل الفيرا كيسادا وزير الموارد البيئية والموارد الطبيعية فى المكسيك، وذلك قبيل اجتماعه مع السيد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية.
وفيه صرح السفير محمد التويجرى الأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادى بأن هذه الدورة سوف تقوم بالإعلان عن شروط جائزة المجلس والتى تمنح هذا العام إلى أفضل مشروع طوعى يحمى البيئة ويوفر فرص العمل، كما يبحث المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على السواحل اللبنانية وكذلك المرحلة الأولى من دراسة الاعتبارات البيئية فى قطاع الكهرباء التى أعدها خبراء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء.
كما صرح بأن الاجتماع سوف يستعرض تقارير حول الوضع البيئى فى كل من فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتى، أما فيما يتعلق بفلسطين فسوف تقدم الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية مزيدًا من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. وأضاف بأن المكتب سيبحث تقرير اللجنة الفنية المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى حول إدارة المخلفات فى المنطقة العربية.
وفيه عرض الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب، لجدول الأعمال ومناقشته خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة مشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى.
وأكد أن القضايا العالمية تتطلب معالجة عالمية، لذا يجب أن تتضافر الجهود فى تطوير آلية العمل العربى المشترك لدعم الموقف التفاوضى وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخى والتصدى لتأثيراتها ومردودها على دول المنطقة، وأضاف إلى ذلك التطلع إلى المشاركة الفعالة للوفود العربية فى اجتماع مؤتمر الأطراف القادم وأن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق محدد فى هذا الشأن.
كما أشار إلى أن الجامعة العربية أعدت للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مسودة أولية لاستراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث، كما تشارك منطقتنا العربية دول العالم الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الدوليه للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة، وأكد أن ذلك يأتي تمهيدا لمناقشتها فى الاجتماع الحكومى لخبراء الدول ومن ثم إقرارها من خلال الإجراءات المتبعة.
كما دعا تركى إلى ضرورة العمل على تبنى مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمى وتحقيق التنمية المستدامة.
وفى كلمتها أشارت نرمين عثمان حسن وزير البيئة بالجمهورية العراقية، إلى أن الوزارة خطت خطوات واثقة فى مجال العمل البيئى رغم الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها العراق كما وضعت خطوات ثابتة وصحيحة فى كثير من الميادين البيئية.. مؤكدة على بعض الملاحظات المهمة فى تعزيز العمل البيئى العربى لأنها لا ترى تقدما موازيا فى مجال العمل البيئى الميدانى على الرغم من الجهود التى تبذل فى تحضير قرارات وتوصيات متابعة لجنة البيئة والتنمية ودورات مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وعدد الأسباب لذلك فى عدم توفر الإرادة السياسية الكافية فى الدول العربية لدعم العمل البيئى وعدم تفهم الترابط الأساسى للأعمدة الثلاثة: (الاقتصاد، البيئة، المجتمع)، وضعف الوعى البيئى لصانعى القرار، عدم توفر خطط بعيدة المدى، وعدم مراعاة الجوانب البيئية بما يكفى فى الخطط التنموية، وعدم توفر الدعم الدولى المناسب للدول النامية ومنها الدول العربية، وعدم التصدى المناسب لشحة الموارد الطبيعية وتناقصها، وقلة الجهد العلمى المبذول فى مجال البيئة والتنمية المستدامة وعدم وجود آلية لتعميم هذه البحوث رغم قلتها على الدول العربية للاستفادة منها.
وأشارت نرمين إلى العنوان الذى أخذ يظهر بكثافة خلال السنتين الأخيرتين ألا وهو الاقتصاد الأخضر الذى سيأخذ حيزا مهما فى المؤتمر العالمى القادم عام 2012.