تفعيل الإعلان العربى لتطوير تشريعات حماية البيئة العربية

يعقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى الدورة ال22 لمجلس الوزراء العرب، المسئولين عن شئون البيئة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال يومى 19 و20 من شهر ديسمبر الجارى.
وأكد محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، أنه سيتم فى بداية الاجتماع الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لعام 2010 وموضوعها "أفضل مشروع طوعى يحمى البيئة ويوفر فرص عمل"، بعد أن تم حجب الجائزة الأولى لعدم وجود عمل يرقى إلى المستوى، وأيضا حجب الثالثة لعدم وجود أعمال تدخل فى صلب موضوع الجائزة.
وأضاف أنه سيتم منح الجائزة الثانية وقيمتها سبعة آلاف دولار وميدالية وشهادة تقديرية، إلى جمعية البيئة الأردنية على عملها الطوعى فى مجال تدوير النفايات والمساهمة فى حماية البيئة وخلق فرص عمل.
وأوضح الأمين العام المساعد أن من أهم البنود المعروضة للمناقشة على جدول أعمال المجلس القرارات الصادرة عن الدورة (21) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة واتخاذ قرارات بشأنها، كمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتفعيل الإعلان الوزارى العربى حول التغير المناخى وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما فى ذلك مرفق البيئة العربى وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام فى توعية المواطنين ومتخذى القرار بمختلف قضايا البيئة والطلب مجدداً إلى الدول العربية سرعة التوقيع ومن ثم التصديق على النظام الأساسى لمرفق البيئة العربى.
وأضاف التويجرى أن موضوع مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والشبكة العربية للمعلومات البيئية ستكون بنداً مستقلاً من جدول أعمال اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى فى دوراتها القادمة.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية تتم بالتحضير العربى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده بالبرازيل فى 2012، ومتابعة التقرير الإقليمى العربى الثانى حول التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، والتحضير العربى للدورة 19 للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضح أنه بجانب هذا ستكون هناك متابعة لتنفيذ قرارات الدورة العادية 25 للمجلس الحاكم المنتدى الوزارى والدورة الاستثنائية الحادية عشر للمجلس الحاكم المنتدى الوزارى، وتوسيع اختصاص المكتب الإقليمى لغرب آسيا ليصبح مكتباً إقليمياً للدول العربية.
وأكد التويجرى على أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ووضع مقترح أولى للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس ومرفق البيئة العالمى للحد من مخاطر الكوارث والتعافى التابع للبنك الدولى والطلب من الأمانة الفنية للمجلس بالإسراع للتوصل إلى اتفاق لتعزيز ودعم القدرات العربية للحد من مخاطر الكوارث.