محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية أعلن الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية، اليوم "الإثنين" انه تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم 22 ديسمبر الجاري، وذلك إعدادًا للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها في شرم الشيخ د 19 يناير المقبل. ويسبق اجتماع المجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري اجتماع على مستوى كبار المسئولين يوم 21 من نفس الشهر. وقال التويجري في تصريحات للصحفيين إن المجلس سوف يناقش بنود الملف الاقتصادي للقمة وأولها متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 2009، وفي مقدمتها متابعة مشروع الربط السككي بين الدول العربية بشبكة موحدة من السكك الحديدية يتم تنفيذ وصلتها الداخلية داخل كل قطر عربي تمهيدا لربط الدول العربية بعضها ببعض. ولفت إلى أن القمم العربي أولت أهمية كبري لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة . وأضاف أنه في هذا الإطار سوف يتابع المجلس مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي . وأكد أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع هذا الموضوع وقد شاركت الأمانة العامة في اجتماع المؤسسات المالية العربية والذي عقد في ابريل 2009 والذي تم فيه إعتماد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كجهة مسئولة عن تنفيذ هذه المبادرة . وذكر أن متابعة قرارات القمة السابقة يتضمن متابعة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاديات العربية، وكذلك متابعة مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي واستكمال كافة متطلبات إقامة الإتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلي السوق العربية المشتركة . كما أشار إلى أنه يجري متابعة موضوعات الأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك . وبين التويجري أن الاجتماع يناقش مشروعات القرارات الخاصة بالقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ وهي مسودة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، ومسودة مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، التعاون في تفعيل مبادرة البنك الدولي في العالم العربي، التقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية – الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يتابع تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال الفترة 2001 – 2010 وهي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بتحرير التجاريتين السلعية والخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية وقيام الاتحاد الجمركي العربي ودور القطاع الخاص في التنمية . واعتبر أن توصيات القمم العربية أولت اهتماما خاصا بتطوير وتكامل قطاع النقل العربي ودعم وتطوير القطاع السياحي العربي، وتعزيز جهود التكامل العربي فيه، واستكمال الربط الكهربائي العربي ودعم الدول العربية الأقل نموا في هذا الخصوص لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية – وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة يتابع تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة –وإنشاء مرفق البيئة العربي وبالنسبة للحد من الكوارث الطبيعية قال تم وضع مقترح الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته 22 (الذي يعقد يوم 19 من الشهر الجاري) لاعتماده .
وأوضح أن 14 دولة حتى الآن قد وقعت علي النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وصادقت عليه 6 دول عربية موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 7 دول عربية أخري . وفيما يتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، قال التويجري: يناقش الاجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهمية القمة بالنسبة للتنمية في العالم العربي واستكمال الحقوق العربية في هذا الشأن والتأكيد علي أن تكون الجامعة العربية المظلة الوحيدة للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأن يكون مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات هو المرجعية الأساسية للتحضير للقمة العالمية ومتابعة استكمال المصادقة علي إتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصالات والمعلومات وتطوير تكنولوجيا المعلومات .
