إقالة إبراهيم عيسي ..بداية موسم كسر الأقلام

لا تزال الأسباب الحقيقية وراء إقالة الزميل ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "الدستور"، غير معروفة.. وهو ما فتح باب التكهنات والاستنتاجات أمام الكثير غير أن الغالبية العظمي أرجعت قرار الإقالة إلي أسباب أمنية؛ حيث تردد أنه أقيل بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما خرج أيمن نور زعيم حزب الغد، بتصريحات بأن إصرار عيسي علي نشر مقاله أهم أسباب إقالته.. والاثنان أكثر المنافسين علي كرسي رئاسة الجمهورية.
فيما أكد البعض بأن نهاية الزميل إبراهيم عيسي جاءت علي يد رجل الأعمال نجيب ساويرس؛ حيث وقعت خلافات شديدة بينهما بعد أن ضاق صدر ساويرس بموقف "الدستور" من تغطية تظاهرات المسلمين التي أعقبت صلاة عيد الفطر المبارك، والتي طالبوا الكنيسة خلالها بكشف مصير كاميليا زاخر التي تردد إشهارها الإسلام.
أما آخر التكهنات، فقالت بأن القرار جاء علي خلفية خلاف نشأ بين عيسي والسيد البدوي رئيس مجلس الإدارة، حول رواتب الصحفيين؛ حيث سبق ووعد البدوي الصحفيين عند شرائه للجريدة بزيادة رواتبهم ثلاثة أضعاف، إلا أن الصحفيين فوجئوا عند تسلم رواتبهم بأنها لم تزد إلا قليلا. علي أثر ذلك عقد إبرهيم عيسي اجتماعًا بالصحفيين، وأخبرهم فيه بأنه سيرفع لهم المكآفات لتعويضهم وهو ما لم يعجب الإدارة. وقد اكدت مجموعة من جمعيات حقوق الانسان أن إقالة الزميل إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة "الدستور"، وإسكات الجريدة في نفس يوم إعلان الحزب الوطني الحاكم عن قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية، هي هدية البدوي للحزب الوطني الحاكم.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إنه علي الرغم من اعتقاد البعض بأن السبب هو مقالة د. محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، إلا أن ملايين المصريين المهمومين بهذه الجريدة، كانوا شبه موقنين بأن د. السيد البدوي مالك الجريدة الجديد ورئيس مجلس الإدارة، سوف يتخذ هذا القرار المتعسف؛ وهو ما حدث بالفعل بعد ساعات قليلة من نقل ملكية الجريدة له بشكل فعلي ورسمي؛ حيث أصدر هذا القرار وأرسله للمجلس الأعلي للصحافة، دون أن يراعي حتي الإجراءات الشكلية والعرف الصحفي بإبلاغ عيسي بالقرار.
ورداً علي هذه الاتهامات، أعلن د. السيد البدوي انسحابه من رئاسة مجلس إدارة صحيفة "الدستور".. مؤكدا في الوقت نفسه علي ضرورة استمرار رئيس تحريرها إبراهيم عيسي في كتابة مقالاته واحتفاظه بجميع حقوقه المادية.
ونفي د. البدوي أن تكون هناك ضغوط مورست عليه وأدت إلي اقالة عيسي، كما نفي ما فسره البعض بأن ما حدث عداء للديمقراطية.. متساءلاً: "هل حتي أكون ديمقراطياً أخضع للابتزاز؟.. كما أن إبراهيم عيسي لم يُمنع من حرية التعبير وكتابة المقال، وبصراحة ما يحدث داخل "الدستور" أعتبره فساداً إدراياً 100%".
وأضاف أنه قام من تلقاء نفسه بزيادة راتب إبراهيم عيسي من 25 ألف جنيه إلي 75 ألف جنيه، دون أن يطلب عيسي ذلك، كما وعده بوجود حوافز كلما زاد توزيع الجريدة، وذلك اعتراف بفضل عيسي علي الجريدة.. مشيرا إلي أنه لم يكن هناك ترتيب لما حدث بدليل اختطاف الموقع الإلكتروني للدستور، ويتم بث أخبار كاذبة وأمور غريبة.
وأكد البدوي أنه معارض كما أن جريدة "الوفد" - حاليا - لا تقل معارضة عن "الدستور"، باستثناء بعض المقالات.. نافيًا ما تردد عن أن مقالًا كتبه د. محمد البرادعي حول حرب أكتوبر هو السبب وراء إقالة عيسي، كما نفي أن يكون مقالا كتبه د. محمد سليم العوا وراء الإقالة أيضًا.
أما المهندس نجيب ساويرس فقد نأي بنفسه عن هذه القضية ونفي وجود أي علاقة له بإقالة ابراهيم عيسي.. مشيرا إلي أن استثماراته في مجال الإعلام جلبت له الكثير من المشاكل، إلا أنه مصر علي الاستمرار في عدم التدخل في السياسية الإعلامية لهذه المؤسسات.
وقال ساويرس: أنا رجل ليبرالي مقتنع بفكرة تعدد الآراء والديمقراطية والنقاش العاقل الموضوعي، فكيف أقوم بالسعي لمنع وجهة نظر أي شخص آخر، مهما كنت مختلفًا معهم.
وانتقد ساويرس تعامل بعض وسائل الإعلام مع هذه القضية.. مؤكداً أنها تبحث عن الشهرة والانتشار حتي لو كانت علي حساب المهنية والموضوعية وأمن الوطن.
وفي الوقت ذاته أكد إبراهيم عيسي رئيس التحرير المقال، أن التخطيط لإقالته بدأ منذ أن اشتراها السيد البدوي قائلا: "لقد اشتروا الصحيفة ب 4 ملايين دولار فقط لإسكاتي".. موضحا أن التدخلات في السياسة التحريرية بدأت منذ الأسبوع الأول من الشراء، وأن قرار إقالته صدر بعد إنهاء الشراء ب 24 ساعة، وأضاف عيسي أن الجدل حول نشر مقالة البرادعي من قبل مجلس الإدارة الذي يرأسه البدوي، كانت آخر محاولة لمنع الكتابات المعارضة للنظام في الصحيفة حيث عارض المجلس نشرها بحجة أنها "ستشعل الثورة في مصر".
وقال عيسي إن صحيفة "الدستور" لم تكن تدعي المعارضة، ولم تكن تشارك في أي تمثيلية مع النظام الحالي.. معبراً عن خيبة أمله في الأحزاب التي كان يعتقد أنها تمثل معارضة ولو شكلية وأنه كان يعتبرها أقوي من أن يمثل عليها أحد قيادتها.
وأكد ان هناك شخصًا موجودًا حالياً في النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد، هدفه تكميم الأفواه، والرجوع بالدولة إلي ما قبل 2005، والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلي المربع صفر من جديد.
د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تردد انه اهم الاسباب وراء اقالة ابراهيم عيسي، قال: إن الحريات في مصر تتدهور بشكل سريع ومستمر، من قبل نظام يحتضر، ضحاياه كثيرون وإبراهيم عيسي الشجاع أحدث هؤلاء الضحايا، مؤكدا أن ثقتنا لن تهتز.. فالحق فوق القوة.. وسننتصر في النهاية.
بينما أكد د. أيمن نور، والذي ألمح إلي أن مقاله كان أحد أهم الأسباب وراء إقالة عيسي، أنه حدث اتصال بينهما قبل شهر من القرار تحديداً منذ تولي السيد البدوي رئاسة مجلس الإدارة أخبره خلالها عيسي أن البدوي لا يريده كأحد كتاب "الدستور"، وهو ما عارضه عيسي بشدة ومن هنا كانت بداية الخلافات.
وأضاف أنه يرجح أن ترتيبات واتفاقيات، كانت قد أبرمت بين د. السيد البدوي والحزب الوطني علي إقالة عيسي، وإسكات الأصوات الحرة التي تداوم الكتابة في هذه الجريدة المعارضة.. وقال نور إنه استمر في الكتابة بعدها لكنه فوجئ بانتقال مقاله من صفحة إلي أخري، فأرسل إلي عيسي خطابا مفاده أنه لو كان الأمر وسيلة لإجباره علي التوقف عن الكتابة، فإنه مستعد للتوقف دون ضغوط، خاصة أنه لم يتقاض أجرا عن تلك المقالات "إلا احترام الصحيفة لها"، علي حد قوله.
وقد تجاوزت أزمة جريدة الدستور النطاق المحلي إلي الساحة الأمريكية، حيث أكدت بعض التقارير الصحفية بالولايات المتحدة أن إقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور"، تأتي في إطار محاولات مؤيدي النظام في إسكات وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في مصر، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل.. وأشارت إلي أن صحيفة الدستور التي عرفت باستقلالها لسنوات لم تعد كذلك بعد إقالة رئيس تحريرها.
وأكدت التقارير أن كل الشواهد تؤكد عدم نية النظام السماح باستمرار العملية الديمقراطية في مسارها، خاصة مع إغلاق برنامج عيسي علي قناة فضائية إضافة إلي عدم ترحيب النظام بمراقبة دولية علي الانتخابات.