قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور جاءت بالتزامن مع منعه من الظهور في برنامجه "بلدنا بالمصري" الذي كان يذاع على قناة "أون تي في"، الأمر الذي يأتي في إطار حملة النظام المصري لقمع الإعلام الحر قبل الإنتخابات البرلمانية نهاية الشهر القادم. وأضافت الصحيفة أن عيسى يعد أحد أكثر الصحفيين المصريين شهرة وأكثرهم انتقاداً للحزب الوطني ومسئوليه، مضيفة أنه قد أقيل من منصب رئيس تحرير جريدة الدستور على خلفية خلاف بينه وبين ملاك الصحيفة حول نشر مقال لمحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والحاصل على جائزة نوبل للسلام. وتابعت "لوس أنجلوس تايمز" بالقول إن إقالة عيسى جاءت وسط تكهنات عن مستقبله منذ بيع الجريدة إلى اثنين من رجال الأعمال المصريين منهما السيد البدوي أحد رجال الأعمال المستثمرين في الإعلام ورئيس حزب الوفد. وقالت إنه على الرغم من كون حزب الوفد محسوب على المعارضة المصرية، إلا أنه أكثر اعتدالاً من عيسى والكثير من أحزاب المعارضة المصرية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالهجوم على الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الحاكم. وتابعت أنه تحت إدارة إبراهيم عيسى كانت جريدة الدستور تنشر بشكل مستمر أخباراً عن الدكتور محمد البرادعي وظهوره في المشهد السياسي المصري منذ فبراير الماضي، كما كانت تنشر مقالات رأي للعديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عيسى قوله إن قرار الإقالة وصله بعد ساعات من مكالمة بينه وبين الملاك الجدد حول نشر مقال للدكتور محمد البرادعي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وعندما رفض طلبهم طلبوا منه تأجيل النشر لمدة يومين، ليأتي خبر الإقالة بعد ذلك بساعات. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إقالة عيسى جاءت بالتزامن مع منعه من الظهور في برنامج بلدنا بالمصري الذي كان يذاع على قناة أون تي في، وهو ما بررته القناة بأنه بناء على طلب عيسى للتركيز في عمله بجريدة الدستور، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين المصريين إلى انتقاد الحكومة المصرية لقيامها بقمع الإعلام الحر الذي ينتقد النظام قبل الإنتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن إقالة عيسى ومنعه من الظهور في البرنامج في الوقت نفسه ليس صدفه، إلى جانب أن العديد من برامج التوك الشو الأخرى قد جاءتها أوامر بخفض حدة انتقاداتها للنظام والحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أن عيسى المعروف بانتقاده المستمر للنظام المصري قد حكم عليه بالحبس لمدة عام في 2006 بسبب دعوى رفعها أحد المحامين بدعوى اهانة الرئيس مبارك واتهامه باساءه استخدام المال العام. وفي 2008 حكم على عيسى بالحبس شهرين بتهمة نشر معلومات خاطئة عندما كتب مقالا في 2007 عن صحة الرئيس، إلا أن الرئيس أصدر عفواً عنه. وقالت إنه تم نشر أخبار البرادعي ومقالاته التي تدين اقالة عيسى على موقع الدستور الذي يديره صحفيو الدستور الغاضبين الذين بدأوا اعتصام مفتوح منذ إقالة رئيس تحريرهم. وقال صحفيو الدستور الغاضبون إنهم يرفضون الطريقة التي تدار بها الجريدة لأنها ستدمرها وهو ما يعد دليلاً على أن ما حدث كان مخطط له سلفاً وهو ابعاد عيسى ومن ثم إنهاء تجربة الدستور.
