موقع إسرائيلى يزعم: مصر تغلق الفضائيات المعارضة استعداداً للانتخابات

"لوس أنجلوس تايمز" إقالة "عيسى" جزء من "الخطة"..

أرجع موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى ذو الانتشار الواسع فى إسرائيل تحذير وزارة الاتصالات المصرية ل17 قناة فضائية مؤخرا بالغلق استعدادا لحملة الانتخابات البرلمانية والتى يسعى الحزب الوطنى الديمقراطى للفوز بكل مقاعدها فى البرلمان.
وزعم الموقع الأكثر شهرة فى تل أبيب، أن القاهرة تريد حبس حرية الإعلام لفترة طويلة نسبيا حتى انتهاء فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر، مؤكدا خلال التقرير الذى بثه ظهر اليوم، الأربعاء، بأن إغلاق 12 قناة من جانب الشركة الأكبر فى مصر فى مجال الأقمار الصناعية "نايل سات" وتحذير ما يقرب من 20 قناة فضائية أخرى يرجع لتوفير وزارة الاتصالات المناخ المناسب للحزب الوطنى لإنهاء الانتخابات فى البلاد فى جو مناسب.
وأشار الموقع إلى أن السبب الذى قدمته الوزارة لمنع الإرسال هو "انتهاك العقد المبرم بين تلك القنوات والشركة المصرية للأقمار الصناعية لقواعد السلوك المهنى"، مضيفا بأنه قد منعت 5 قنوات إضافية للسبب نفسه فى بداية هذا الشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إنه قبل بضعة أيام قررت وزارة الاتصالات المصرية فرض قيود على خدمة الرسائل القصيرة التى تمنحها الصحف لقرائها مقابل أسعار رمزية، وأعلنت عن أنه يجب الحصول على ترخيص خاص قبل بدء تشغيل الخدمة.
وفى السياق نفسه، اعتبرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور "الخاصة" جزءاً من حملة تشنها السلطات ضد وسائل الإعلام قبيل الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، ورغم الانتقادات الواسعة التى صاحبت قرار إقالة عيسى، أغلقت عشرات من القنوات الفضائية فى ذات الوقت، ومنعت برامج "توك شو" شهيرة مثل برنامج "القاهرة اليوم" لمقدمه عمرو أديب، لتبنيه نهجا ينتقد الحكومة.
وأجرت الصحيفة مقابلة مقتضبة مع الصحفى حازم فؤاد، أكد فيها أن "عيسى أب الدستور الروحى" ولا يوجد رئيس تحرير آخر يتمتع بالجرأة الكافية التى تمنحنا نفس مستوى الحرية الذى تمتعنا به فى ظل إداراته".
ويرى كثيرون أن إقالة عيسى تعد أكبر دليل على تزايد تأثير رجال الأعمال الذين تربطهم صلة بالمشهد السياسى، على وسائل الإعلام، فحسبما نقلت الصحيفة عن عيسى قوله: "لا يوجد هناك حرية إعلامية فى دولة مثل مصر، ولا يمكن لأحد أن يدعى أن هناك حرية تعبير فى دولة مقمعة".
وسردت الصحيفة كيف بدأ النزاع عندما حصل رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد، السيد البدوى على رئاسة جريدة الدستور ونائبه إدوارد رضا، فى أغسطس المنصرم، الأمر الذى فتح المجال للتكهنات بأن الملاك الجدد سيعملون على تخفيف حدة افتتاحيات الصحيفة التى تنتقد الحكومة، فبرغم أن الوفد حزب معارض، إلا أنه يتبنى نهجا معتدلا حيال الحزب الوطنى.
وحسبما أضاف فؤاد للصحيفة "كانت المسألة تعتمد على الوقت قبل أن يتخلص بدوى وإدوارد من عيسى، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التى ساهمت فى الإسراع باتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه أمر كان سيحدث عاجلا أم آجلا".