توريق محافظ المديونيات.. حسنة واحدة وسيئات عديدة

وما مردود هذا الإجراء لإنجاز المشروعات الاستراتيجية، ونسبة المخاطرة المتوقعة لمثل هذه الطروح... أسئلة عديدة نحاول الإجابة عنها خلال السطور التالية.
يؤكد المحاسب صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن الهيئة قامت بتأسيس شركة التعمير للتوريق بمساهمة بين الهيئة وشركة التعمير للتمويل العقاري وبنك التعمير والإسكان بغرض الاستمرار في التوريق كإحدي أدوات التمويل في المشروعات القادمة أيضا.
وقال غانم: إن التوريق هو اتجاه جديد للهيئة يتم من خلاله إصدار سندات تضمنها وزارة المالية وتضمنها أيضا العقود ذات القيمة المرتفعة، فالهيئة لديها علي سبيل المثال عقد بقيمة 6 مليارات جنيه مع إحدي الشركات لمشروع عمراني متكامل علي مساحة 2000 فدان ، وتقوم الهيئة بطرح السندات وتقوم من خلال عائداتها بتمويل وتشغيل مشروعات المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية في المدن الجديدة ثم تقوم الهيئة بتسديد القيمة خلال 7 سنوات.
وتهدف الهيئة إلي تغطية نفقات وتكلفة المشروعات التي وافق عليها مجلس الوزراء من صرف صحي وشبكات مياه وطرق، وبدلا من تعطيل تلك المشروعات حتي تحصيل الأقساط من المستثمرين علي عشر سنوات تستفيد الهيئة من خلال التوريق بهذه الأموال في تنفيذ المشروعات التي تحتاج إلي سيولة لتنفيذها، مؤكدا أن فكرة طرح سندات تتناسب في هذا التوقيت حيث يتم من خلالها تشغيل ودائع البنوك بشكل آمن.
من جانبه يري خالد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة بايونير لتداول الأوراق المالية أن عمليات التوريق إذا كانت صادرة عن جهات حكومية فمن المؤكد أن يكون قد تم تأمينها بشكل يبعث علي الثقة التي تعد من أكبر العوامل الجاذبة لمثل هذه الطروح.
ويعتبر الطيب أن جودة الفكرة تكمن في استغلال عائداتها لتنفيذ مشروعات كبري من شأنها توفير فرص عمل وهذا حافز مهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها اقتصادات الدول الكبري والصغري.
قال الطيب: إن التوريق ليس منتجا جديدا لذلك لا يمكن أن نقول التوقيت جيد لطرح السندات أم لا، ولكن يمكن أن تكون ظروف السوق مناسبة لأنه مازال يتأثر بتبعات الأزمة العالمية.
من جانبه يري جمال محرم - الخبير المصرفي ورئيس غرفة التجارة الأمريكية - أن الهيئات التي تلجأ إلي التوريق تكون غالبا ترغب في توفير مصادر تمويل لمشروعات كبري، ويتم من خلال التوريق قيام تحالف مصرفي بدفع قيمة المديونية المستحقة علي مجموعة رجال الأعمال الذين قاموا بشراء أراضي من الهيئة مقابل حصول البنوك علي سندات من الهيئة بنسبة فائدة يتم الاتفاق عليها وتقوم البنوك بوضع السندات في محفظة مالية يتم بيعها مقابل صكوك بفائدة معينة تحقق ربحا للبنوك وفي نفس الوقت توفر سيولة للهيئة وفائدة لمشتري الصكوك، فالتوريق عملية مفيدة لكل الأطراف المشاركة فيها وخاصة أنها إذا توافرت لها الضمانات الكافية تكون مأمونة المخاطر.
أما د. عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق فيري أن عملية التوريق هي نوع من إيجاد الائتمان بدون تحقيق ناتج قومي، والتمويل عن طريقه يؤدي إلي مزيد من التضخم لسنوات عديدة مما يعد ظلما للأجيال القادمة وكان يجب أن ننتبه إلي أن مثل هذا الاتجاه هو ماأدي إلي حدوث الأزمة المالية العالمية.
مشيرا إلي أن اتجاه البنوك لمثل هذه الممارسات لضمان الفائدة علي السندات، وبرغم زيادة الودائع فإن البنوك تفضل استثمارها في الأذون والسندات لأنها الأقل في المخاطر ولا تفضل الدخول في مشروعات بنية أساسية أو تنموية.
أما د. ماجد عبد العظيم عضو مجلس إدارة الجمعية العربية العقارية فيري أن انكماش السيولة في الأسواق نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية وتبعاتها أدي إلي إلي لجوء بعض الهيئات التي لها مديونيات مؤجلة إلي التوريق للحصول علي منافذ تمويل يمكن من خلالها تنفيذ مشروعاتها بدلا من اللجوء إلي الاقتراض من البنوك بفائدة مرتفعة.
مؤكدا أن التوريق هو إحدي الأدوات لإيجاد حراك في السوق العقارية وإضفاء حالة انتعاش عليها بدلا من حالة الركود التي أصابتها عقب الأزمة.
وحول مدي الاعتماد علي التوريق كأحد أساليب تمويل المشروعات الكبري قال عبد العظيم: يمكن اعتبارها أسلوبا ناجحا للتمويل للمشروعات المؤجلة بالنسبة لبعض الهيئات والشركات التي التي لها مديونيات مؤجلة الدفع أو طويلة الأجل.