اتخذت وزارة الاسكان عدة اجراءات للتيسير علي المتعاملين بنظام التمويل العقاري من أهمها تفويض اجهزة المدن في اصدار خطابات "لا مانع من الرهن" بما يخفض المدة اللازمة لاصدار مثل هذه الخطابات ويوحد التعامل علي مستوي جميع اجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن المتوقع ان يخفض هذا الاجراء المدة اللازمة لاستصدار الخطاب الي فترة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تقديم المواطن للطلب. قال المحاسب صفوت غانم نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والادارية ان الهيئة قامت بتسجيل جميع اراضي هيئة المجتمعات بنظام الايداع لدي الشهر العقاري بما يمثل الخطوة الاولي لتمكين المواطنين من تسجيل ممتلكاتهم العقارية في المدن الجديدة حماية لهذه الممتلكات وتيسيرا عليهم في حال التعامل عليها بنظام التمويل العقاري. كما اتخذت الوزارة الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل الجزئي لقطع الاراضي الواقعة ضمن المشروعات العمرانية ذات المساحات الكبيرة في حالة تولي شركات التمويل العقاري تمويل البناء دون التقيد بشروط اثبات الجدية المطبقة حاليا والاكتفاء بسداد كامل الثمن عن الجزء المراد تسجيله وهو ما يتم بالاتفاق مع شركة التمويل العقاري من خلال عقد التمويل المبرم بينها وبين المواطن. اضاف المحاسب صفوت غانم انه لسرعة تفعيل هذه التيسيرات تم التأكيد علي جميع أجهزة المدن الجديدة علي ضرورة وضع لوحات ارشادية بالادارات العقارية في المدن لتوضيح الشروط والمستندات اللازمة لكل من هذه الاجراءات تيسيرا علي المواطنين وحرصا علي تحقيق أكبر استفادة من نظام التمويل العقاري في تنمية المدن الجديدة وتوفير بدائل التمويل المختلفة للمواطنين. تأتي هذه الاجراءات ضمن تنسيق هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة العامة للتمويل العقاري لتفعيل البروتوكول الموقع في هذا الشأن ووفق جميع القواعد المنظمة لعمليات التمويل العقاري والمعتمدة من هيئة التمويل العقاري.