يستعد السماسرة كعادتهم لالتهام كعكة أراضي قرعة الإسكان العائلي الخامسة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان المرافق والتنمية العمرانية وخاصة بالمدن المحيطة بالقاهرة كالعبور والشروق وبدر ويأتي ذلك بعدما بلغ عدد الحاجزين نحو 81 ألف مواطن ل3550 قطعة أرض فيللات وعمارات ب14 مدينة جديدة والمقرر إجراء القرعة الخاصة بها عقب عيد الفطر المبارك، وتتعدد حيل السماسرة للاستيلاء علي هذه الأراضي ثم البناء عليها بموجب توكيلات تم بيعها بأسعار خيالية متحايلين علي قرارات وزارة الإسكان التي تحظر البيع إلا بعد اتمام البناء وسداد جميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن هذه الحيل استغلال أقاربهم والعاملين لديهم للتقدم بأسمائهم بالقرعة وفي حالة فوزهم تتم مراضاتهم بمبلغ من المال يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وهناك طريقة ثانية للتحايل تتمثل في استغلال ذوي الحاجة وإمدادهم بالأموال اللازمة لدفع مقدم الحجز ثم أخذ الأرض منهم بعد اجبارهم علي توقيع شيكات علي بياض بدون رصيد ضمانًا لتنازلهم عن الأرض بالاضافة إلي توقيع توكيل لإدارة الأرض والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص قطعة الأرض عقب فوزهم في القرعة وهنا يحصل المحتاج علي مبلغ يقدر ما بين 5 - 10 آلاف جنيه نظير التقدم وفي حالة الفوز يحصل علي مبلغ يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه. أما الطريقة الثالثة والأهم فهي التربيط مع بعض المتقدمين للقرعة من إغلاق باب الحجر وحتي إعلان نتيجة القرعة وتنشط هذه العملية داخل استاد المقاولون العرب الذي يجري به القرعة في يوم إعلان الفائزين حيث ينتشر السماسرة وأعوانهم داخل مدرجات الاستاد وخارجه يعرضون علي الفائزين مبالغ تتراوح ما بين 50 و100 ألف جنيه لكل قطعة أرض مقابل التنازل وتوقيع توكيل بالتصرف في الأرض لهم. ويقول محمد مسعود - عامل أجري في مجال المقاولات والبناء: فوجئت بالمعلم الذي أعمل معه في أحد مشروعات المقاولات الخاصة يطلب مني الذهاب إلي فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة الشروق وأتقدم لحجز قطعة أرض في القرعة بالمدينة بعدما أعطاني مقدم الحجز وفوقه مبلغ 10 آلاف جنيه واجبرني علي التوقيع علي شيكات علي بياض وبدون رصيد وعقد تنازل عن الأرض وتوكيل لإدارتها والتصرف فيها وأمام الحاجة قبلت ذلك لأنني لست خسراناً في كل الأحوال. أما سعد عبدالمهتدي - سائق - فيقول عرض علي أحد أقاربي يعمل سمساراً للعقارات مبلغ 25 ألف جنيه مقابل التقدم لحجز قطعة أرض بمدينة برج العرب بالإسكندرية بعدما أعطاني مقدم الحجز بعدما أكد لي أنه سيقوم ببناء الأرض وبيعها بعد البناء ثم تم اقتسام المكسب بيننا. أما عبدالهادي دحروج مهندس الكترونيات فيقول تقدمت للقرعة نظراً لحاجتي لقطعة أرض لتملك منزل وبناء عمارة في مدينة بدر ولكن فوجئت بأحد الأشخاص ويعمل مقاولاً عرض علي مبلغ 50 ألفًا مقابل التنازل عن الأرض بعد الفوز بها وكذلك قيامه بسداد مقدم الحجز الذي قمت بدفعه فعندما رفضت عرض 100 ألف جنيه وهو الأمر الذي دفعني إلي التفكر. ورغم خطورة هذا الأمر الذي يهدد بخلق سوق سوداء لأراضي الدولة إلا أن وزارة الإسكان لم تحرك ساكناً لمواجهة هذه القضية التي تعد بمثابة عرض مغر أمام السماسرة ويعمل علي رفع الأسعار بحسب قول الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة واكتفي مصدر مسئول بوزارة الإسكان رفض ذكر اسمه بقوله إن القانون لم يورد آليات لمواجهة ظاهرة التوكيلات في أراض الإسكان العائلي لأنها غير مدعمة من الدولة فالمواطن دفع ثمنها كاملة مع تيسيرات في السداد فقط وهو الأمر الذي يمكن أن يواجه بطعون قانونية وعدم دستورية من جانب أصحاب التوكيلات باعتبارها الأسلوب الذي يستغله الفائز بالقرعة والسماسرة للتصرف في الأرض. وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت قرارات في مواجهة هذه الظاهرة تتمثل في حظر البيع قبل البناء مؤكداً أن ذلك كفيل أن يوجد وحدات سكنية يستفيد منها الراغبون في الحصول علي مسكن مما يزيد المعروض ويخفض الأسعار. ويشير المصدر إلي أن ارتفاع عدد المتقدمين ل3350 قطعة أرض إلي 81 ألف مواطن في 14 مدينة جديدة يؤكد أن الأرض معروضة بأسعار مناسبة مشيراً إلي أن جميع الأراضي المطروحة تقل أسعارها بنسبة حوال 20٪ عن سعر السوق.