الاقتصاد المصري إلى أين؟

أكد د.أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري : أن الاقتصاد المصري في حالة "مزرية"، ولكن لا داعي للخوف من المستقبل، ولن يأتي اليوم الذي تكون فيه الدولة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين، مشيرًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ما زال في خطة الحكومة للاعتماد عليه لدفع الاقتصاد، كما أنه بمثابة "شهادة دولية" من المجتمع الاقتصادي العالمي بأن الاقتصاد المصري قادر على إعادة البناء والعودة لقوته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، نافيًا التصريحات الصحفية التي انتشرت على لسانه بأن الصندوق حدد شهر إبريل القادم موعدًا نهائيًا لصرف الدفعة الأولى من القرض، مؤكدًا بأن المفاوضات ما زالت جارية، والحكومة في انتظار لجنة أخرى من الخبراء الفنيين بالصندوق.
وشدد العربي، خلال ندوة "الاقتصاد المصري إلى أين" التي أقيمت بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على أن الزيادة في الأسعار من خلال فرض ضرائب جديدة لن تمس السلع الغذائية والأساسية للمواطن، مؤكدًا أن خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد تستهدف العديد من المقومات الاقتصادية المتنوعة من "زراعة، وصناعة، وتجارة، وسياحة"، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي وصفه بالمتنامي.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة جعل الحكومة الجديدة تضع برنامجًا وطنيًا للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسيطرة على عجز الموازنة، بحيث تستطيع الحكومة سد 10 مليار دولار قبل 30 يونيه 2013، بالإضافة إلى أن 75 % من المصروفات تصرف على الأجور، والمرتبات، والدعم، وسداد القروض، وأقساط الدين، ولن تتوانى الحكومة في ترشيد دعم الطاقة الذي يتجاوز 100 مليار دولار؛ لأن هذا القطاع "يلتهم" ميزانية الدولة ويؤثر على قطاعات أخرى مثل "التعليم والصحة"، في حين جملة ما يتم إنفاقه على القطاعين 64 مليار دولار.
ومن جانبه كشف د. حازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق، أن تماسك وتجاوز الاقتصاد الوطني جميع العقبات منذ اندلاع الثورة، وحتى المرحلة الحالية تؤكد على قوة الاقتصاد المصري الذي يمتلك مقومات جيدة ومستقبل أفضل، ولكن بالرغم من قدرة الدولة على عبور الأزمات المتلاحقة التي أصابت الاحتياطي النقدي والبورصة المصرية، فإن ذلك لا يعني قدرتهم أو قدرة الاقتصاد على الاستمرار والصمود، وبالتالي على قادة السياسة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومواكبة ركب التكنولوجيا والتصنيع، وشدد وزير المالية الأسبق على خطورة الدين الداخلي الذي تجاوز "تريليون جنيه"؛ بسبب "سفاهة" الحكومات خلال الخمس عشرة سنة الماضية وحتى الآن، من خلال استخدامهم السيِّئ لأموال المودعين في البنوك، وتوجيه هذه الأموال لسد عجز الموازنة بدلًا من توجيهها إلى الاستثمارات الحقيقية، واصفًا الدين الخارجي بأنه في حدود الأمان، ولا بديل أمام الحكومة سوى "الاقتراض" لسد عجز الموازنة.
وبدوره أوضح د. مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الاقتصاد الوطني يعاني عجزًا بسبب الخلل في هيكل الاقتصاد وانحيازه للقطاع الخدمي وليس الصناعي، واستمرار البلاد على هذا النحو لن يضمن معالجة عجز الموازنة نهائيًا إلا من خلال فرض الضرائب المستمرة، وهو ما يرفضه المواطن، مؤكدًا بأن قرض صندوق النقد الدولي "جيد"، ولكن على الحكومة مراعاة أوجه وسبل الإنفاق حتى لا تتراكم الديون الخارجية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحقيق النهضة الاقتصادية إلا من خلال تنفيذ سياسات صحيحة، وتعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية والقوانين سيئة السمعة، بجانب الاستقرار الأمني والسياسي.