أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن المبادرة الوطنية للحوار المجتمعى، حول الاقتصاد المصرى لا زالت مستمرة، خاصة فى ظل الاحتياج الشديد لهذا الحوار، وتبادل الافكار مع كل المفكرين والمهتمين بالشأن الاقتصادى، للعبور من الازمة الاقتصادية الراهنة. وشدد ” العربى “، خلال ندوة ” الاقتصاد المصرى إلى أين” اليوم بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى، على أن الزيادة فى الاسعار لا تمس السلع الغذائية الاساسية، مؤكداً أن إرتفاع أسعر السجائر سيكون عادلاً، خاصة بسبب الاتفاق على مدى ضررها بالصحة العامة. وأكد وزير التخطيط، إحالة ملف الزيادة ف الاسعار، إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فى ” ضريبة المبيعات “، مضيفاً أن الوزارة ستلبي أى دعوة لمواجهة الوضع الراهن ومساندة الحكومة لمواجهة الازمة الحالية، موضحاً أن مصر دولة عظيمة ولديها العديد من المقومات الاقتصادية المتنوعة من رزراعة وصناعة وتجارة وسياحة بالاضافة الى قطاع الاتصالات الذى وصفه بالمتنامى . وتابع العربي: ”أمامنا العديد من التحديات الاساسية منها أن إنخفاض قوة العمل لتصل إلى 25 % فقط من إجمالى 83 مليون نسمة داخل مصر ، مشيراً إلى ضرورة زيادة هذه القوة وزيادة المشاركة فى الحياة الاقتصادية مؤكداً إنخفاضها بين الاناث ووصول معدل البطالة إلى 13% ويزداد فى الفئة العمرية ما بين 15 29 سنة” . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، إلى العجز الكبير فى الموازنة، والذي بلغ 14 ونصف مليار دولار ، وزيادة الدين العام الداخلى بمعدلات غير قابلة الاستمرار مستقبلاً ، موضحاً أننا أمام برنامج وطنى للاصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى يستهدف السيطرة على عجز الموازنة بحيث تستطيع الحكومة سد 10 مليار دولار قبل 30 يونيه 2013 ، على أن يتم سد 4 ونصف مليار المتباقين فى العام المالى القادم قبل 30 يونيه 2014 . وتابع “العربي” أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى معدلات مرتفعة من الايرادات، مشيراً إلى الايرادات الضريبية تمثل 70% من جملة الايرادات العامة للدولة،موضحاً ان أن 75 % من المصروفات، تصرف على الاجور والمرتبات والدعم وسداد القروض وأقساط الدين ، مشيراً الى أن قطاع ترشيد دعم الطاقة يتجاوز 100 مليار دولار حين أن يبلغ جملة ما يتم أنفاقه على قطاعى التعليم والصحة مجتمعين 64مليار دولار بنسبة 9% من إجمالى االمصروفات . وفيما يتعلق بقرض النقد الدولى، أعرب الوزير عن امله في التوصل لاتفاق سريع مع صنودق النقد، مشيراً إلى أن البعثة الفنية ستصل خلال أسابيع فى محاولة للدفع بالاتفاق فى أقرب وقت إلى مجلس إدارة الصندوق، ليبدأ مباشرة فى ضخ الدفعة الاولى من القرض.