أشرف العربي ينفي الاتفاق علي تسلم الشريحة

الأولي من قرض الصندوق في إبريل المقبل

نفي الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تسلم مصر الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي أول إبريل المقبل. معربا عن تفاؤله بالاتفاق مع الصندوق علي القرض بقيمة4.8 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد وصول بعثة من الصندوق منذ يومين تمهيدا لعودة البعثة الفنية للاتفاق علي كافة الشروط الفنية للقرض ليبدأ مباشرة في ضخ الدفعة الأولي منه, مضيفا ان القرض وما يرتبط به مع شركاء مصر في التنمية سيقوم بسداد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقدر ب14.5 مليار دولار هذا العام وحتي نهاية.2014
وقال الوزير في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي بعنوان الاقتصاد المصري إلي أين؟ أول أمس بحضور الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق والدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ونائب رئيس الجمعية وأدارها الدكتور رابح رتيب عضو أدارة الجمعية أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الاجتماعي للدولة برنامجا وطنيا يأتي بعيدا عن شروط صندوق النقد الدولي وسيتم تطبيقه حتي في حالة عدم الحصول علي القرض نظرا لحساسية الموقف الاقتصادي للدولة, مشيرا إلي ان كافة الإصلاحات الاقتصادية لها تكلفة, وقد أعلنت الحكومة ملامح البرنامج وأجرت حول حوارا وطنيا حول المبادرة الوطنية7 جلسات لتبادل الأفكار مع كل المفكرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي, للعبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة ولا زالت مستمرة خاصة في ظل الاحتياج الشديد لهذا الحوار بهدف السيطرة علي عجز الموازنة بحيث تستطيع الحكومة سد10 مليار دولار قبل30 يونيه2013, علي أن يتم سد4 ونصف مليار المتبقية في العام المالي المقبل قبل30 يونيه2014.
وأعلن الوزير أن البرنامج راعي العدالة الاجتماعية وأن التعديلات الضريبية كانت لسد عجز الموازنة ولإصلاح الفجوة بين الأغنياء والفقراء وإعادة توزيع الدعم برفعه عن الطاقة لان أي إصلاح له تكلفة حقيقية والدولة حريصة علي ان يتحملها الأغنياء ومنها بدء تطبيق برنامج رفع الدعم عن البنزين92,90,80, مع بداية شهر ابريل المقبل, بالإضافة إلي دراسة تخفيض أنواع منتجات بنزين المطروحة في السوق إلي3 أنواع فقط,, وتطبيق نظام البطاقات الذكية في توزيع أنواع البنزين علي أن تحصل كل سيارة1600 سي سي علي1800 لتر في السنة, أي150 لترا شهريا بما يعادل5 لترات يوميا وفيما يزيد علي ذلك يطرح بسعر آخر, وأكد د. حازم الببلاوي علي أهمية الاقتراض في الوقت الراهن لعلاج عجز الموازنة طرحا أيضا روشتة علاج للحل عن طريق زيادة التصدير نظرا لما تقوم به الصادرات من جذب عملات أجنبية لمصر.
وأضاف د. مصطفي السعيد أن الاقتصاد الوطني يعاني عجزا بالموازنة وميزان المدفوعات بسبب الخلل في هيكل الاقتصاد وانحيازه للقطاع الخدمي وليس الصناعي, موضحا أن الاقتصاد لن يصمد إلا بإتباع سياسات سليمة ولا يمكن تحقيق النهضة وتنفيذ سياسات صحيحة إلا بالاستقرار الأمني والسياسي