أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن وجود فجوة تمويلية في الخطة 2012/2013 تقدر ب 5.14 مليار دولار حوالي 87 مليار جنيه وهذا يحتاج الي تمويلها من القروض الدولية والعربية وهذه القروض هي للإصلاح المالي والاقتصادي وزيادة المعدل بشكل تدريجي لتحسين مناخ الاستثمار بمعدل يتراوح بين 3% و5.4% في الربع الأول من العام الحالي للخطة. قال العربي في مؤتمر صحفي عقده أمس إننا نعمل جاهدين لتجفيف منابع الفساد المالي والإداري في الدولة حتي يمكن زيادة الإيرادات وذلك عن طريق عقد عدة اتفاقيات بقروض ميسرة لسد هذا العجز حتي 30 يونيه .2014 أوضح الوزير ان من بين هذه الاتفاقيات قرض صندوق النقد الدولي والمحدد له 19 ديسمبر موعدا للاتفاق النهائي من قبل الصندوق.. مشيرا الي أن الحكومة تعمل حاليا علي استكمال باقي هذه القروض مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الأفريقي والمجموعة العربية بالاضافة الي دولة تركيا ونفي الوزير ان الحكومة تعمل فقط علي الإقراض من أجل الغذاء الا أن أغلب هذه القروض تدخل في عمليات استثمارية انتاجية وأيضا هناك قرض البنك الدولي الذي نعمل عليه الآن وقيمته 200 مليون دولار وسوف يمول المشروعات كثيفة العمالة في بعض المحافظات وهو ما يدخل في إطار البرنامج القومي للتشغيل والتدريب والذي يوفر نحو 800 فرصة عمل. أشار الوزير الي اتفاقية المظلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية والبالغ قيمتها 940 مليون يورو لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق. قال الوزير حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأول من العام المالي الحالي "يوليو سبتمبر" ان النمو الاقتصادي ارتفع نحو 6.2% وبلغ قيمة الناتج المحلي للأسعار الجارية مبلغ 446 مليار جنيه بنسبة نمو 11%. أوضح الوزير ان ميزان المدفوعات الآن يعاني من فجوة ادخارية في حدود 5% من الناتج المحلي رغم تواضع معدلات الاستثمار وهذا يعود الي تراجع معدلات الادخار المحلي بسبب العجز في الموازنة. قال إنه تم استثمار نحو 50 مليار جنيه في قطاعات البترول والغاز والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والسياحة والفنادق. صرح بأن مصر في حاجة الي حوالي من 10 الي 12 مليار دولار لسد العجز في ميزانية العام الحالي وهو ما تعمل عليه مصر من خلال الإقراض الخارجي والعربي.