الحكومة تتجه الي "الخصخصة" لإرضاء صندوق النقد

حذر الخبير الاقتصادى د.سمير طوبار، إقدام الحكومة على خفض سعر الجنيه المصرى، تنفيذاً لشروط صندوق "النقد الدولى" للموافقة على تمرير القرض الدولى البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار لانه سيؤدي الى عواقب كارثية على الاقتصاد، ما ينتج عن ذلك ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وكشف الخبير الإقتصادي، أن الحكومة ستلجأ فى تنفيذه برنامجها الإصلاحي الاقتصادى على خصخصة المرافق العامة ممثلة فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات مياه الشرب والطرق والصحة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادى د.إبراهيم العيسوى، أن أخطر بنود القرض السرية هى خصخصة شركات الأعمال والتي حاربنا فيها النظام السابق، والآن نعود إليها بإرادتنا رضوخاً لإرادة النقد الدولى ولابديل أمام الحكومه لحالية سوي "خصخصة" الشركات وأصول الدولة لتقليل عجز الموازنة.
وكانت الحكومة المصرية قد إنتهت من إعداد البرنامج الإصلاحى والاجتماعى لتقديمه الى اللجنه الفنيه التابعه لصندوق النقد الدولي، والتى تتلخص فى تخفيض الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتشجيع شركات قطاع الأعمال إلى الخصخصة.