شبح الخصخصة في برنامج صندوق النقد‏

يجمع الخبراء علي أن الحكومة المصرية ستواجه خلال المرحلة المقبلة أزمة حقيقية وذلك في ضوء الأحكام القضائية والخاصة بعودة بعض الشركات المخصخصة إلي الدولة ومنها أسمنت أسيوط وعمر أفندي والمراجل البخارية وغيرها بالإضافة إلي توقع صدور أحكام أخري لإعادة شركات أخري سبق خصخصتها للدولة وسوف يكون علي الدولة تنفيذ تلك الأحكام بعد أن تصبح نهائية وسداد قيمة تلك الشركات للمشترين.
وتتعمق المشكلة في ضوء الشكوك الكبيرة والخاصة بعودة برنامج الخصخصة والمرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, حيث إن قروض الصندوق يصاحبها عادة تفعيل سياسة الخصخصة والتزامات من جانب الدولة بتقديم خطة إصلاح متكاملة في ضوء هذه السياسة.
الصندوق مرة أخري
تبدأ المشكلة كما يقول الدكتور محمد صالح الحناوي الخبير الاقتصادي باتفاق مصر مع الصندوق في بداية التسعينيات عندما لم يكن هناك أي غطاء قانوني للخصخصة في مصر فالتفت الحكومة حول قانون إصلاح شركات قطاع الأعمال رقم203 لسنة1991 واستخدمته بصورة خاطئة في خصخصة عدد من الشركات الي مستثمرين رئيسيين في مخالفة واضحة للقانون.
ولا يمكن إنكار أن سياسة الخصخصة قد فشلت وأي دعوة سترفع لاستعادة شركات أخري سيتم قبولها وهو ما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا, تضاف لذلك كمية الفساد التي حدثت في عملية البيع, وتشير الحقائق الي أن أسباب فشل تجربة الخصخصة في مصر تتمثل في أن غالبية مساهمات الأجانب جاءت في شكل شراء استثمارات قائمة ولم تلزمهم العقود بضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية أو تحديث أساليب الإنتاج بالإضافة لذلك قام عدد من الملاك الجدد بإغلاق المصانع وتسريح العمالة وبيع الأصول الثابتة من أراض ومبان ومعدات كذلك لم يتم تجهيز القطاع الخاص المصري لتقديم أمواله للشركات المعروضة للخصخصة ولم تؤهل البنوك المصرية للمشاركة في عمليات الخصخصة, وهو ما أدي إلي شراء الشركات من قبل مستثمرين أجانب.. ليس هذا فقط بل إن الشركات المباعة في غالبيتها كانت شركات راعية وهي مخالفة أيضا صريحة للقانون حيث يتحدث القانون عن شركات خاسرة فقط وأخيرا شاب البيع غياب كامل للشفافية ويعود ذلك لبعض مظاهر الفساد فقد قدر البنك الدولي وعدد من الهيئات العالمية قيمة شركات قطاع الأعمال العام سنة1993 بمبلغ500 مليار جنيه مصري وهو نفس تقدير مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار وبعد هذه السنوات لم يزد إجمالي متحصلات الخصخصة عن33 مليار جنيه بعد بيع عدد يزيد علي200 شركة وحاليا ومع بدء تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي فإن من المتوقع أن يطلب الصندوق حزمة إجراءات تعتمد علي آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية من وجهة نظر الصندوق وأحد أساليب تحقق هذا الهدف هو التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها الدولة الي أطراف من القطاع الخاص وزيادة نسبة هذا القطاع في الناتج القومي علي حساب القطاع الحكومي والعام بمعني الخصخصة بكل أشكالها ولعلي أضيف أن مصر سبق أن وقعت دون مبرر مقبول علي اتفاقية عضوية لجنة الاستثمار بمنطقة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشترط علي مصر إلغاء احتكار القطاع العام لبعض الأنشطة مثل الاتصالات وتوليد الكهرباء وهو سبب ثان يدفعنا للخصخصة.
وتواجه الدولة حالية مشكلة تتمثل في تبخر المتحصلات الناتجة عن الخصخصة وهو ما لا يتيح لها السيولة التي تسمح بالسداد إذ تشير الحقائق إلي أن البيع قد تم بأسعار زهيدة واستخدمت الدولة هذه المبالغ المؤثمة في الإنفاق علي المعاش المبكر وسد عجز الميزانية وسداد ديون شركات القطاع العام للبنوك, والغريب أن المشترين قبلوا بكل أريحية أحكام القضاء الإداري المبدئية وذلك بعد تفريغ الشركات من كل مقوماتها وأصر بعضهم علي المطالبة بما دفعوا وهو ظاهريا حق لهم.
وبالإضافة لمشكلة السداد للمشترين فمن أين تأتي الدولة بالكفاءات الإدارية والفنية التي تدير هذه الشركات بعد عودتها وهل ستتمكن الحكومة من توفير الغرامات التي يمكن أن توقع عليها نتيجة التحكيم الدولي خاصة وأن الغالبية العظمي من المشترين هم من الغرب ومن دول الخليج وهل سيؤدي هذا التحكيم إلي امتناع الأجانب والعرب عن المساهمة في أي شركات قديمة كانت أم جديدة يضاف لذلك انه ليس من المنطقي عقاب المستثمر الأجنبي في مصر بل إن الأمر يجب أن يقتصر علي المسئولين المصريين الذين أتمو الصفقات السابقة وبهذه الصورة.. يضاف لكل ذلك ان موازنة الحكومة حاليا تواجه عجزا يتعدي160 مليار جنيه وديونل داخلية وخارجية تتعدي1.2 تريليون جنيه وهذا دفع الحكومة إلي الالتجاء إلي صندوق النقد الدولي وفي نفس الوقت فإنه من المعروف ان الصندوق يفرض شروطا لا يحيدون عنها لمنح القروض وعلي رأسها كما ذكرنا تطبيق قواعد الاقتصاد الحر بما يتضمنه من سياسة معلنة وهي الخصخصة.
ويظهر التساؤل عما يمكن للحكومة أن تفعله في ظل هاتين القوتين المتعارضتين في الأهداف.. القضاء من ناحية وصندوق النقد الدولي من ناحية أخري, الأولي يطالب بإعمال سياسة العمعمة والثانية تتجه نحو الخصخصة.. هل يعني ذلك إعادة خصخصة ما سيحكم القضاء بعودته للدولة؟ وهل سيعاد بيع هذه الشركات المستعادة بأبخس الأسعار بعد أن حولت لأطلال وهل سيمكن القضاء علي الفساد الذي يصاحب عادة عمليات الخصخصة في الدول النامية وهل سيطالب الصندوق بخصخصة مجموعة جديدة من الشركات وهو أمر متوقع مع العلم بأن غالبية الشركات المتبقية هي شركات خاسرة.. وما هي أساليب الخصخصة التي تمكن من القضاء علي أي فساد جديد.
يقول الدكتور محمد صالح الحناوي هناك حاجة لاستراتيجية محددة للحل يمكن أن تكون أساسا لمناقشات تضم رجال الاقتصاد والمال في مصر وتعتمد هذه الاستراتيجية علي محورين أساسيين هما تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص للعام وهو القانون الذي سن قبل الثورة ولم يستفد منه حينئذ ولا حتي بعد قيام الثورة والثاني هو تفعيل ممارسات الإصدار الأولي العام وهو اسلوب معروف في سوق الأوراق المالية وقد سبق استخدامه في عدة مرات قبل الثورة وقد شاب الخصخصة بصورة عامة فساد كبير وتواطؤ من بعض رجال الأعمال والمسئولين مثل شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت والمطلوب هو تنقية هذه الممارسات من أي شبهة فساد في المرحلة الحالية, ان الغرض الأساسي من هذين المحورين هو ضخ أموال جديدة من القطاع الخاص المصري في الشركات المعادة للدولة أو الشركات الجديدة المطلوب خصخصتها وبالنسبة للأولي وهي الشركات المعادة نكون قد وفرنا الأموال اللازمة للسداد للمستثمرين السابقين, وأيضا في إعادة تشغيلها بصورة فعالة مما يؤدي لاستعادة الدولة للقيمة المضافة التي سبق فقدها نتيجة التصرفات الحمقاء من المستثمرين السابقين.
ويعتبر هذا في واقع الأمر اعادة لخصخصة الشركات التي سبق بيعها بصورة غير شرعية لمستثمر رئيسي.
ويعد ذلك أيضا استجابة جزئية لصندوق النقد الدولي للموافقة علي القرض المطلوب وينطبق نفس الأمر علي الشركات الجديدة المنتظر خصخصتها طبقا لشروط صندوق النقد الدولي حيث يجب أن تبتعد تماما عن البيع لمستثمر رئيسي وما صاحب هذا البيع من فساد, وأن يكون التركيز علي القطاع الخاص أفراد ومؤسسات بحيث تكون المساهمة من خلال سوق الأوراق المالية.
بهذا الاقتراح نكون قد وفرنا السيولة اللازمة للشركات القديمة والجديدة المطلوب خصخصتها ونكون أيضا قد حققنا مطالب صندوق النقد الدولي.
ويري الدكتور علي المليجي رئيس مركز إعداد القادة بقطاع الأعمال السابق أنه لا مشكلة في عودة برنامج الخصخصة, وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام, بل إن ذلك أصبح ضرورة حاليا في ظل الأزمة الطاحنة المالية التي تمر بها الحكومة, إلا أن الخصخصة لابد أن تكون بأسلوب مختلف وبعيدة عن التجاذبات السياسية, ولابد أن تتم في إطار من الشفافية والأساليب المتنوعة التي تكفل توسيع المشاركة, ولابد في هذا الإطار من مراجعة قوانين تنظيم عمليات البيع والخصخصة لإكسابها الصفة القانونية مع العلم بأن عمليات الخصخصة التي تمت في الماضي لا يمكن اتهامها جميعا بالفساد حيث تمت بعض العمليات بصورة سليمة, مشيرا إلي أن أكبر معوق للخصخصة هم أولئك الفاسدين الذين مازالوا حتي اليوم يستفيدون بوجود قطاع عام خاسر لمصلحتهم.
ويقول: إن روشتة العلاج الاقتصادي في المرحلة المقبلة لابد أن تشمل خصخصة الشركات التي يجب ألا تدخل فيها الدولة, والتي لا تنتج سلع استراتيجية, وبالنسبة للأحكام الخاصة بعودة بعض شركات قطاع الخصخصة فيري أن هذه مشكلة كبيرة, إذ أن من الصعوبة إيجاد مشتري جديد لهذه الشركات, وبالتالي ستلتزم الدولة بسداد أثمان هذه الشركات, إلا أن المشكلة أننا لا نملك الكفاءات اللازمة لإدارة القطاع العام, ولو كان هناك واحد كفؤ لاختطفه القطاع الخاص بمرتب أضعاف ما يأخذه.