الثورة.. تضرب قطار الخصخصة

عودة الشركات للدولة خطوة مهمة.. لكن إداراتها »الجديدة« أهم رئيس مجلس الدولة الأسبق: الأحكام استندت إلي بطلان البيع

أخيرا وبعد طول انتظار توقف قطار الخصخصة، ورجع الي الخلف، في محاولة لتصحيح مساره، بعد ان ظل يسير في اتجاه "بيع مصر" طيلة سنوات العهد البائد، المنتفعون ظلوا يبيعون "املاك الشعب" والانتهازيون نهبوا أموالنا تحت مسمي »العمولات« ووضعوها في حساباتهم السرية، اختاروا الشركات الرابحة وتخلصوا منها بأبخس الاسعار، اتفقوا مع مشترين من المصريين والاجانب لتمرير »البيعة« مقابل »الترضية«.. باعوها بدون سند قانوني فكانت عقودهم باطلة فأصبح من السهل بعد نجاح ثورة 25 يناير ان يتم كشف التلاعب وفضح المتورطين، فجاء حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان بيع شركات طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية، ليكون بمثابة صفعة قوية من القضاء المصري الشامخ لعصر بيع مصر..
»الاخبار« تفتح ملف الخصخصة من جديد وتناقش الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال وتطرح سيناريوهات ما بعد عودة الشركات الي »حضن« الحكومة..
لان بيع القطاع العام بالطريقة التي تمت بها تعتبر جريمة ومهزلة لم تجد من يوقفها، فان ثورة 25 يناير استطاعت ان توقف قطار الخصخصة الذي كان يقود البلاد الي الهاوية.. وفي آخر دراسة قدمها المهندس يحي حسين المنسق العام لحركة »لا لبيع مصر« اكدت ان صفقات خصخصة شركات القطاع العام التي قام بها النظام السابق تحت دعوي إصلاح النظام الاقتصادي أدت إلي إهدار 76 مليار جنيه فرقاً بين القيمة التي بيعت بها 161 شركة من شركات قطاع الأعمال ب24 مليار جنيه وبين قيمة البيع التي قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات 200 مليار جنيه.
البيع باطل
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق يؤكد ان بيع شركات القطاع العام كانت علي اساس باطل منذ البداية لذلك فان الحكم بالغائها كان أمراً طبيعيا، حيث ان عملية البيع كانت تتم وفقا لقرارات ادارية ووزارية غير معتمدة علي قواعد ومعايير قانونية، ففي عهد حسني مبارك كان الاتجاه الي ما أسموه الاصلاح الاقتصادي يسير في طريق الغاء القطاع العام وتطبيق الرأسمالية الامريكية، وكان من المفترض ان يتم بيع هذه الشركات والمصانع بناء علي قوانين، لان ما تم تأميمه واصبح ملكا للشعب، لابد ألا يتم بيعه والتصرف فيه الا بموجب قوانين، وهذا لم يحدث علي الاطلاق، وانما تم في عهد عاطف صدقي اعداد قوانين تسمي قطاع الاعمال العام، واعترضت عليه حينما كنت رئيسا لمجلس الدولة لانه كان قانونا يشوبه "العوار" حيث انه لم يتضمن معايير تحديد الشركات التي يجوز خصخصتها ولا يوجد به الاجراءات التي يتم التخصيص وفقا لها سواء بالمناقصة او المزايدة، ولا يتضمن تحديد قيمة الاصول، ولا توجد به قاعدة لكيفية معاملة العاملين بهذه الشركات، والاخطر من ذلك انه لا يوجد بها اية قواعد تحدد جنسية المشتري لهذه الشركات، مما يسمح بتملك الاجانب لشركات حكومية، لذلك رفض مجلس الدولة برئاستي هذا القانون، الا ان حكومة عاطف عبيد طبقت هذا القانون وضربت بملاحظات مجلس الدولة عرض الحائط، ووفقا لهذا القانون غير الدستوري تم بيع الشركات الرابحة وليست الخاسرة وتم التخلص منها باسعار لا تتجاوز 20٪ من قيمة الارض، وتم البيع للاجانب ايضا وبالتقسيط مقابل عمولات وسمسرة ومزايا عينية، وبذلك فان البيع باطل لان القانون الذي تم البيع به كان مخلافا للدستور والمنطق والعقلانية، ولان الاساس باطل فإن الامر انتهي بإبطال البيع في النهاية.
وعن الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند بيع احدي شركات القطاع العام يشير رئيس مجلس الدولة الاسبق انه لابد ان يتم اعداد العقود بواسطة الحكومة ويتم دراستها في مجلس الوزراء ثم يتم بعدها اعداد مشروع قانون ويتم احالته لرئيس الجمهورية وفي النهاية الي مجلس الشعب لاقرار الموافقة عليها بعد مناقشتها، ولكن كل هذا لم يحدث وتم البيع بعقود غير دقيقة لا تحافظ علي حقوق الشعب .
جريمة مكتملة
رغم ان الحكومة "إدارة فاشلة" وتاجر سيئ ولكن كان يجب الا يتم التخلص من القطاع العام بالطريقة التي تمت بها سياسة الخصخصة، التي أدت إلي فقد الكثير من المصانع والشركات الناجحة.. ولم يبق إلا المصانع والشركات الخاسرة.. ويسمي الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي عمليات بيع القطاع العام بانها عمليات نهب للمال العام، أضاعت علي الدولة، وعلي الشعب الكثير حيث ان النظام السابق باع قلب مصر بثمن بخس، ولا يعرف احد أين ذهبت حصيلة جريمة البيع، فهناك من قبض عمولات البيع وتم ايداع هذه العمولات في الخارج .
ويضيف الدكتور عبدالعظيم ان بيع شركات القطاع العام أدي الي اهدار المال العام وأدي ايضا الي ضياع حقوق العاملين وتشريدهم، وان استرداد هذه الشركات وعوتها الي الحكومة هي بمثابة عودة الحق لاصحابه ولن يكون هناك تأثير سلبي علي الاقتصاد كما يدعي البعض بل انه سيكون هناك تقدم ايجابي في الاقتصاد بعد القضاء علي المحسوبية والرشوة والعمولات، وتتطلب المرحلة القادمة بعد عودة الشركات التي تم خصخصتها مزيدا من التخطيط العلمي لكي تنهض هذه الشركات حتي لا تلجأ الدولة مرة اخري الي بيعها بعد فشلها في ادارتها، ويكون ذلك بانشاء هيئة مستقلة من كبار الخبراء والاقتصاديين لمتابعة اداء هذه الشركات ووضع خطط مستقبلية لها، لكي تنجح وتزدهر وتحقق ارباحا.
معادلة فاسدة
ويؤكد الخبير الاقتصادي ان ما حدث في مصر اثناء عملية الخصخصة مخالف لأبسط قواعد الخصخصة، ففي أبرز دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا عندما وجدت أن هناك حاجةً لخصخصة بعض الشركات في نهاية الثمانينيات تقدمت "تاتشر" للانتخابات بمشروع خصخصة لبعض الشركات، وعلي أساس هذا المشروع انتخبها الشعب البريطاني فمعني ذلك أن الأغلبية "الملاك" موافقون علي البيع، ثم إن من أدار عملية البيع أشخاص منتخبون من الشعب، وهناك برلمان حقيقي بنواب منتخبين يراقب أداء الحكومة المنتخبة في مشروع خصخصة وافق عليه الشعب.. أما في مصر فالشعب المصري صاحب هذه الشركات لم يؤخذ رأيه لا باستفتاء حقيقي ولا مزور، كما أن الأفراد الذين يشرفون علي عمليات البيع لم ينتخبهم أحد مثل نظيف ورشيد ومحيي الدين، ومَن فرضوا فرضًا بسبب علاقات صهارة ونسب وصداقة بمؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلي أن الكل يعلم أن أغلبية البرلمان المصري مطعون في شرعيتها قضاءً وشعبًا، وبالتالي فالمعادلة في مصر بالكامل فاسدة، وتم تمرير الاتفاقيات التي لم يكن يعلم عنها، فالشرط الأساسي في أي برنامج خصخصة في العالم أن يتم في جو ديمقراطي حقيقي يسمح بشفافية كاملة.
إرضاء المنظمات الدولية
يقول الكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها ان الخصخصة في حد ذاتها كانت هدفا وليست وسيلة وذلك لارضاء المنظمات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارية العالمية) والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية اعتقادا بان سيادة المشروع الخاص او الملكية الخاصة علي مستوي النشاط الاقتصادي يعني انتصار الرأسمالية ومن ثم المنظمات الامريكية كلها تريد الخاص ويقل العام وتنتصر الرأسمالية ولذلك حرصت الحكومات المصرية المتعاقبة بدءا من عاطف صدقي مرورا بالجنزوري وعاطف عبيد وصولا احمد نظيف بعملية الخصخصة وحكومته حتي المرافق العامة (المياه والبريد والاتصالات) لم تسلم من ايديهم.
ويضيف انه في بدايات 2004 صدر تقرير أمريكي يلوم الحكومة لتباطؤ عملية الخصخصة، ولكن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال وقتها كان يؤمن بالخصخصة إيمانًا شديدًا، ولكنه وجد أن هناك دورات اقتصادية عالمية مدتها نحو 4 سنوات والعالم وقتها يمر بفترة كساد أي أن رءوس الأموال العالمية قليلة، فرأي أنه من الأسلم ألا تباع الشركات في الوقت الحالي في ظل كساد؛ لأنه سيترتب عليه بيعها بأثمان قليلة جدًّا لا تساوي نصف أثمانها الحقيقية، وقال خطاب: نرجئ البيع سنة أو سنتين حتي يتجدد الرواج مرةً أخري، وخلالهما نعيد هيكلة تلك الشركات بحيث عندما يأتي وقت البيع تكون أسعارها جيدة، وهذا تفكير منطقي، ولكن لم يحدث ذلك لان التقرير الأمريكي تضمن ضرورة توجه الحكومة المصرية إلي التخلص من كل ما هو عام، وكان يلزم الحكومة بأن تتخلي عن الضوابط الثلاثة لعملية الخصخصة بمعني أن البيع ليس لأعلي سعر، ولا يشترط علي المشتري الاحتفاظ بالعمالة، ولا استمرار النشاط.
ويشير الدكتور النجار انه يتبن من عملية الخصخصة اكثر من امر الاول جريمة تحويل الاموال المادية الي اصول نقدية واستخدامها في الانفاق الجاري الامر الثاني جرائم في خصخصة بعض الشركات مثل شركة المراجل البخارية والثالث جريمة بيع الشركات الناجحة الراحجة اوثم بالقيام بالتدليل علي الشركات الخاسرة دون نتيجة والاصرار الي ضخ اموال جديدة لهذه الشركات الخاسرة لاعادة هيكلتها وبيعها للمستثمر الاجنبي.
وللاسف الشديد بدأت الخصخصة باكتتاب عام يوسع قاعدة الملكية لكل حاملي الاسهم ثم تحولت الي احتكار للمستثمر الرئيسي ومن ضمن المهازل ايضا استخدام عائد البيع في سداد ديون البنوك القطاع العام ويشير النجار الي المزلة الكبري وهي المعاش المبكر والتي زادت من نسبة البطالة والمزيد من البطالة وتبقي المأساة الكبري وهي عمليات بيع المصنع والوحدات المبيعة.
ويؤكد ان الاحكام الصادرة ببطلان عقود بيع شركات الخصخصة امر سيعيد الحق لاصحابه والمطلوب هو سرعة تطبيق الاحكام الصادرة في هذا الشأن بما فيه النصائح التي اصدرتها هيئة المحكمة الموقرة للحكومة لابد النظر في كل عمليات عدم الشفافية والفساد ولابد النظر كل قضايا الفساد.
خطوة سلبية
علي الجانب الاخر يقول الدكتور رشاد عبده خبير اقتصادي ان بطلان عقود الخصخصة للشركات المصرية خطوة سلبية سوف ترجع بنا الي الخلف اكثر من 50عاما وستقضي علي الاستثمار وتزيد من نسبة البطالة في مصر إننا في أشد الحاجة للاستمار حيث إن الاقتصاد المصري يعاني من العجز في مصادر التمويل للمشروعات المختلفة.. في اول اجتماع بعد الثورة اتفق مجلس الوزراء ان السياسة المتبعة لن تختلف عن سابقه وستظل السياسية الاقتصادية في مصر دون مساس وذلك لطمأنة المستثمرين العرب والاجانب ان لامساس بمشاريعهم الاقتصادية في مصر.
ويضيف د. رشاد عبده ان الاستثمار بالنسبة لنا يساوي مصانع وفرص عمل وزيادة إنتاج واستيراد وتصدير وايرادات اعلي واكبر ونحن الان نضرب بكل ذلك عرض الحائط ونوجه رسالة الي المستثمرين الاجانب بان مصر غير آمنة علي مشروعاتكم وبالتالي سيتوجه الي دول اخري توفر له الامن والامان ويشير الي ان جهاز التعبئة والاحصاء اصدر تقريرا حول معدل البطالة بعد الثورة وصل الي 11.9٪وكان قبل الثورة 9.4٪ اي بمعدل زيادة في خلال 8 شهور بعد الثورة وصلت الي 3٪
من يدير؟!
أما رجال الاعمال فيؤكدون انهم ليسوا ضد عودة الشركات التي تم بيعها، ولكنهم ضد الادارة الحكومية التي اثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية وهو ما دفع المسئولين الي بيع هذه الشركات بعد ان تكبدت خسائر باهظة .. وهذا ما يعتبره محمد المهندس احد رجال الاعمال ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية السبب الرئيسي الذي ادي الي فشل هذه الشركات وبالتالي ادي الي الخصخصة، لان الجهاز الحكومي ليس لديه منظومة واضحة المعالم يمكن الاعتماد عليها في إنجاح هذه الشركات، لذلك يجب تفعيل القوانين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وانشاء هيئة مستقلة عن الوزارات تتكون من الحكماء والخبراء في مجال الاقتصاد تكون مهمتم التخطيط والمتابعة والمراقبة للنهوض بها، حتي لا يكون هناك عودة مرة اخري الي الخصخصة.
ويتفق معه المهندس محمد السويدي رجل اعمال ووكيل اتحاد الصناعات المصرية في ان المشكلة الرئيسية في كيفية الادارة، فرجال الاعمال يرفضون اهدار المال العام تحت اي مسمي سواء حكوميا او خاصا، والقضاء علي الفساد الاداري هو المخرج الوحيد للخروج من الازمة وتحقيق انتعاش للاقتصاد المصري، بعد ان اثبت القطاع الحكومي عدم جدارته اداريا طوال السنوات الماضية، لذلك يجب توجيه الاهتمام الي هذه الشركات لكي تتحول خسائرها الي مكاسب في ظل نجاح الثورة المصرية المجيدة.