قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية: إن مشروع قانون الانتخابات الجديد المقرر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته - غداً- راعى المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد، وذلك حتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه، لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات. وأكد أن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي، لتمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر، وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة... مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الجديد يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني، والرقابة علي أعمال الحكومة. وفي نفس الصدد، وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ لقانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الأخوان، قال الشريف ليس من حق المعارضة ذلك لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت وكان أمامها الفرصة ومازالت في بناء مصر لكنها مازالت تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة.