"البناء والتنمية": قانون الانتخابات يلبي طموحات الشعب

قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته غداً الأربعاء راعى كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز, وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد, , وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه, لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات.
وأضاف خالد الشريف إن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي، إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر، وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وأشار الشريف أن قانون الانتخابات الجديد يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني, والرقابة علي أعمال الحكومة.
وقال خالد الشريف إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطني رفضه لكوتة المرأة والتي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك " أيضا هو تمييز للمرأة ضد المرأة في بعض المحافظات القائمة فيها 6 أو 12 يتم وضعها في النصف الاول للقائمة ولايسمح لها بذلك في القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعني عدم المساواة.
وأكد الشريف أن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة في البرلمان القادم خاصة وان قوائم الحزب البناء سوف تشمل عدد من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات إيمانا منا بدور المرأة المشاركة في بناء وطنها لكن الشكل الحالى في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية .
فضلا أن نص الكوتة في القانون غير دستوري ومن المرجح أن تقوم المحكمة الدستورية بإرجاع القانون مرة أخرى لمجلس الشورى .
وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ لقانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الأخوان قال الشريف ليس من حق المعارضة ذلك لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت وكان أمامها الفرصة ولازالت في بناء مصر لكنها لازالت تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة ..
وقال خالد الشريف أن قانون الانتخابات حرص على نزاهة وشفافية الانتخابات حيث نص أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة.
فلا حجة للمعارضة في الهجوم على القانون ..مضيفا أن دعوة المعارضة لحشد المظاهرات يوم 25 يناير محاولة عبثية جديدة جبهة الإنقاذ لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين وهذا محال ولن يسمح به شعب مصر الواعي العاشق للاستقرار والحرية.