رحب حزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، بمشروع قانون الانتخابات الجديد والذي من المقرر مناقشته بمجلس الشورى غداً الأربعاء. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب،" لا حجة للمعارضة في الهجوم على القانون، ودعوة المعارضة لحشد المظاهرات يوم 25 يناير محاولة عبثية جديدة جبهة الإنقاذ لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين وهذا محال ولن يسمح به شعب مصر الواعي العاشق للاستقرار والحرية". وأشار إلى أن تعديلات القانون راعت كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز, وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد, وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه, لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة, ومصدر كل السلطات. وأضاف " الشريف " ، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر, وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة. ورأى أنه يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني, والرقابة علي أعمال الحكومة. وقال خالد الشريف: إن حزب البناء والتنمية أكد خلال جلسات الحوار الوطني رفضه لكوتة المرأة، والتي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور، التى تقول " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك " أيضا هو تمييز للمرأة ضد المرأة في بعض المحافظات القائمة فيها 6 أو 12 يتم وضعها في النصف الأول للقائمة ولا يسمح لها بذلك في القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعني عدم تحقق المساواة. وأكد المستشار الاعلامى للبناء والتنمية أن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة في البرلمان القادم، خاصة وأن قوائم الحزب سوف تشمل عددا من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات، " إيمانا منا بدور المرأة المشاركة في بناء وطنها لكن الشكل الحالى في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية" .. فضلا أن نص الكوتة في القانون غير دستوري ومن المرجح أن تقوم المحكمة الدستورية بإرجاع القانون مرة أخرى لمجلس الشورى وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ لقانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الإخوان، قال " ليس من حق المعارضة ذلك لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت وكان أمامها الفرصة ولازالت في بناء مصر لكنها لازالت تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة ". Comment *