حقوقيون: صدوره دون توافق وطنى «بلطجة سياسية»

«أبوسعدة»: يجب السماح بإشراف دولى.. و«عيد»: الحوار هو الحل حتى لو أنتج قانوناً سيئاً

أكد عدد من الحقوقيين أهمية تحاور القوى السياسية المختلفة قبل صدور قانون الانتخابات والاتفاق فيما بينهم؛ لأنه دون ذلك سيولد ميتاً قبل صدوره، وطالبوا بضرورة وجود إشراف دولى وقضائى على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، وقالوا: إن الإصرار على توزيع الدوائر بهذا الشكل يخدم فصيلا سياسيا معينا.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء: إن الإصرار على صدور القانون بهذا النحو يعتبر نوعاً من البلطجة السياسية التى تقرر مفهوم الاعتراف بالأمر الواقع بصرف النظر عن دستوريتها. وأشار إلى أن هناك تحايلا لإقرار القانون على هذا النحو، خصوصاً مع وجود تحصين قانونى لعدم الطعن على النظام الانتخابى، وقال: إن الانتخابات المقبلة مقدمة لعمليات «تزوير واسعة النطاق» ستظهر خلال عملية الاقتراع.
وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الجديد قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، وحق تكوين قوائم للأفراد ناقصة غير مكتملة، تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية، بحيث يكون الحد الأدنى للقائمة 2 على الأقل.
وشدد على أهمية أن تجرى الانتخابات على مرحلة واحدة فى يومين على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إضافة هيئات قضائية جديدة، لضمان تصويت المواطنين بحرية، وضرورة النص على وجود مراقبة ومتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وتسليم نسخة من النتائج النهائية للجان الفرعية لمندوبى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المشاركين فى مراقبة الانتخابات.
وتوقع «أبو سعدة» إضافة بعض التعديلات على قانون الانتخابات، منها: السماح للمرشحين المستقلين بالترشح على قوائم، وتكون القوائم مفتوحة؛ لأن القوائم المغلقة ستكون عقبة أمام المستقلين، وأن يكون هناك توافق بين جميع القوى السياسية على القانون الجديد، بعد إضافة التعديلات عليه، مطالبا بأخذ رأى جميع الأحزاب السياسية حتى التى لم تشارك فى تشكيل مجلس الشورى.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «للأسف توجد العديد من المشاكل والعواقب فى القانون الجديد التى تجعل من السهل تقديم اعتراض والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية؛ لأن أى قانون يخرج دون توافق بين القوى السياسية المختلفة يسهل الطعن عليه والتجريح فيه».
وأكد أنه لا بديل عن التحاور من قِبل جماعة الإخوان؛ لأنهم أصحاب السلطة الآن مع باقى القوى السياسية حول إصدار قانون الانتخابات حتى لو جرى الاتفاق على قانون سيئ ومتوافَق عليه فهو أفضل من قانون جيد ويخرج بشكل منفرد وعليه اختلاف، انطلاقا من مبدأ «أعطنى قانونا سيئا وقاضيا عادلا، بدلا من قانون جيد وقاضٍ غير عادل».
وشدد مدير الشبكة العربية على أن غالبية الشعب المصرى لن تقبل أن يكون مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية هو المشرع لمصر فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية، ولن تقبل أيضاً بعدم النص الصريح بالإشراف القضائى على الانتخابات. وأشار إلى أن استبعاد الإشراف القضائى يؤكد أن القانون «وُلد ميتا».
وطالب بضرورة النص أيضاً على أهمية الإشراف من قِبل المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية؛ لأنها تعتبر بمثابة الشهادة على نزاهة العملية الانتخابية.
أخبار متعلقة:
مشروع قانون انتخابات «مجلس النواب» يثير غضب القوى السياسية
«سياسيون وقانونيون»: المشروع يخدم «الإخوان».. ويقصى الأحزاب الصغيرة
«جبهة الإنقاذ» تطلب تعديلات على مشروع «الحوار الوطنى»
حزب «أبوالفتوح»: المشروع لصالح الكبار