"البناء والتنمية": قانون الانتخابات يلبى طموحات الشعب فى مجالس نيابية

تتمتع بالقوة والحيادية..

قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذى من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى فى مناقشته غداً، الأربعاء، راعى كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص فى النظام الانتخابى الجديد، وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه، لكى يكون الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات.
وأضاف الشريف، أن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردى إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة فى مصر، وفى ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات فى جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وأشار الشريف إلى أن قانون الانتخابات الجديد يلبى طموحات ومطالب الشعب المصرى فى تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة فى العمل البرلمانى، والرقابة على أعمال الحكومة.
وقال المستشار الإعلامى، إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطنى رفضه ل"كوتة المرأة"، والتى تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور، "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك"، وأيضا هو تمييز للمرأة ضد المرأة فى بعض المحافظات القائمة فيها 6 أو 12 يتم وضعها فى النصف الأول للقائمة ولا يسمح لها بذلك فى القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعنى عدم مساواة.
وأكد الشريف، أن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة فى البرلمان القادم، خاصة أن قوائم حزب البناء سوف تشمل عدداً من الكوادر النسائية فى عدد من المحافظات، إيمانا منا بدور المرأة المشاركة فى بناء وطنها، لكن الشكل الحالى فى قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية، فضلاً عن أن نص الكوتة فى القانون غير دستورى، ومن المرجح أن تقوم المحكمة الدستورية بإرجاع القانون مرة أخرى لمجلس الشورى.
وحول رفض المعارضة وجبهة الإنقاذ لقانون الانتخابات، بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الإخوان، قال الشريف، ليس من حق المعارضة ذلك، لأنها دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت، وكان أمامها الفرصة ومازالت فى بناء مصر، لكنها مازالت تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة.
وتابع الشريف، أن قانون الانتخابات حرص على نزاهة وشفافية الانتخابات، حيث نص على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، فلا حجة للمعارضة فى الهجوم على القانون، مضيفا أن دعوة المعارضة لحشد المظاهرات يوم 25 يناير محاولة عبثية جديدة من جانب جبهة الإنقاذ لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين، وهذا محال ولن يسمح به شعب مصر الواعى العاشق للاستقرار والحرية.