الشريف: مشروع قانون الانتخابات الجديد راعى تحقيق المساواة وعدم التمييز

قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى في مناقشته غداً الأربعاء راعى كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز.
وأضاف أنه يتيح مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد ،وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات.
وأضاف خالد الشريف إن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وأشار الشريف إلي أن قانون الانتخابات الجديد يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني والرقابة علي أعمال الحكومة.
وقال خالد الشريف إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطني رفضه لكوتة المرأة والتي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك " أيضا هو تمييز للمرأة ضد المرأة في بعض المحافظات القائمة فيها 6 أو 12 يتم وضعها في النصف الاول للقائمة ولايسمح لها بذلك في القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعني عدم مساواة.