أثارت تصريحات د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، باستصدار فتوى من المفتى تبيح الإنفاق على التعليم، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين المعلمين الذين وصفوا الأمر بغير اللائق ودليل على عجز عقلية الوزير في إدارة الوزارة. وقال أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، إن تصريحات الوزير حول فتوى الإنفاق على التعليم، محاولة "تافهة" من الوزارة لإعفاء نفسها من وجود خطط لتنمية الموارد، وربط البيلى بين تصريحات الوزير ولقائه بمسئولى البنك الدولى والاقتراض من أجل التعليم، حيث أن الوزير يخفى وراء هذا اللقاء الكثير من التفاصيل ليبرر بعد ذلك تدخلات البنك فى التعليم المصرى حتى أن الوزارة لجأت لأموال الزكاة. بينما اعتبر عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن لجوء وزير التعليم لاستصدار فتوى شرعية من المفتى تبيح إنفاق أموال الزكاة على التعليم، إفلاسا فكرياً، موضحاً بأن الإنفاق على التعليم لا يحتاج فتوى شرعية، لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية تحقق مصلحة البلاد ومستقبلها. فيما عقب أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، على مطالبة الوزير بفتوى تجيز الزكاة وإنفاقها على التعليم قائلا: هذا نوع من التسول على المعلمين ولن نقبل بهذا التصرف من قبل الوزير وهو تصرف غير لائق، مشيرا إلى أن الإنفاق على التعليم لا يحتاج إلى فتوى شرعية لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية تحقق مصلحة البلاد.