المعلمون: طلب الوزير فتوى للإنفاق على التعليم من أموال الزكاة "إفلاس وتسول"

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بشأن إرساله خطاباً للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، يطلب فيه إصدار فتوى تجيز تلقى الزكاة وإنفاقها على التعليم، ردود أفعال واسعة فى أوساط المعلمين، خاصة أن رد المفتى عليه هو «أن التعليم من أبواب الزكاة الثمانية»، معتبرين ذلك نوعاً من «الإفلاس والتسول».
اعتبر عبدالناصر إسماعيل، منسق «اتحاد المعلمين المصريين»، أن لجوء وزير التعليم لاستصدار فتوى شرعية من المفتى تبيح إنفاق أموال الزكاة على التعليم، إفلاس شديد، مشيراً إلى أن الإنفاق على التعليم لا يحتاج إلى فتوى شرعية لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية.
وتساءل إسماعيل «ماذا لو كان المفتى قد أصدر فتوى مغايرة بعدم جواز الإنفاق على التعليم، هل سيتوقف رجال الأعمال والمجتمع من دعم المدارس؟» مشدداً على أن «إدخال التعليم فى منطقة الدين أمر محفوف بالمخاطر، يضع التعليم بين الشد والجذب»، وأن «لجوء وزير التعليم لهذه الفتوى دليل على أن العقلية التى تدير التعليم فى مصر لا تمتلك أى قدر من الإبداع» حسب قوله.
ومن جانبه، اعتبر أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أن هذا «نوع من التسول على المعلمين، ولن نقبل بهذا التصرف من قبل الوزير، لأنه تصرف غير لائق».
وفى المقابل، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم «إن هناك موارد متعددة داخل المجتمع المصرى، ومطالبة الوزير بفتوى من الأزهر تجيز الزكاة على التعليم أمر شرعى ووطنى، لبناء مدارس جديدة لاستيعاب جميع الطلاب»، لافتاً إلى أن «المطالبة بالفتوى أمر جائز من الناحية الشرعية، وسليم من الناحية القانونية وهذه ليست بدعة ولا تسولاً كما يدعى البعض».