قبل ايام قليلة على عيد الاضحى، ارسل وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم الى مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة يطالبه فيه بإصدار فتوى تجيز تلقى الزكاة وإنفاقها على التعليم، وهو ما اصدر بناء عليه المفتى فتوى بأن التعليم من أبواب الزكاة الثمانية، الامر الذى كشف عن ان الوزارة اصبحت تتبع وفقا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مؤخرا مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين سياسة الحزب فى جمع التبرعات بحجة اصلاح التعليم ، وفقا لمشروع " التعليم اساس النهضة " ، الامر الذى اثار ردود افعال غاضبة بين المعلمين ، مؤكدين على ان الوزارة تتسول بحجة اصلاح التعليم. محمد السروجى "المتحدث الرسمى بأسم وزارة التعليم " وصف مطلب الوزير بفتوى من الأزهر تجيز الزكاة على التعليم بالأمر الشرعى والوطنى والذى يهدف لبناء مدارس جديدة لأستيعاب جميع الطلاب، مشيرا الى مطالبة الفتوى من الناحية الشرعية أمر جائز ومن الناحية القانونية أمر سليم ومن الناحية الأنسانية معمول به وهو الانفاق على الخدمات الأساسية من اموال الزكاه وهذه ليست بدعة وليس تسول كما يدعى البعض.
من جانبه احمد الاشقر " نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد " وصف الخطة الاستراتيجية للوزارة ب "حسنة القليلة تمنع بلاوى كتيرة " ، مشيرا الى ان هذة الفتوى دليلا قويا على اتباع وزارة التربية والتعليم منهجية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين فى اللجوء الى جمع التبرعات من رجال الاعمال والمؤسسات الخيرية بحجة اصلاح التعليم طبقا لمشروع النهضة ، لافتا الى ان اتفاقية الوزارة مع حزب الحرية والعدالة التى وقعت مؤخرا كانت تهدف الى جمع التبرعات ، وهذا يعد امر منظم للقيام به ، مما يعد دليلا على اخونة الوزارة فعليا رغم نفى الوزير ذلك الامر ، واصفا هذا الامر بالتسول باسم الطلاب والمعلمين ، بحجة ان الدولة تعانى من عجز فى الموازنة العامة لها ولم تستطع الانفاق على التعليم ، وفى الوقت ذاته تستولى الدولة من جانب اخر على مصاريف الطلاب بالمدارس الحكومية بخصم 20% من ايرادات المدارس ،مشيرا الى ان الهدف الحقيقى ليس اصلاح التعليم وانما لتحقيق اهداف خفية قد تتمثل فى استغلال تلك التبرعات للدعايا لحزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
" الاشقر " اوضح ان لجوء الوزارة الى الازهر لاصدر مثل هذة الفتوى دليل على عدم عناية الدولة بالتعليم او الاهتمام به ضمن خطتها القومية ،ودليلا اخر على افتقار الوزارة لمشروع قومى او خطة استراتيجية لاصلاح التعليم ، حتى ان الوزارة لجأت للبنك الدولى لتقييم التعليم تمهيدا للاقتراض منه ، قائلا " ان برلمان المعلمين والجبهة الحرة تمتلك تسجيلات لبعض قيادات حزب الحرية والعدالة التى تقوم بالتجول فى المدارس خاصة المدارس الحكومية الفقيرة ليمارسون اساليبهم فى جمع التبرعات من الطلاب ، مشيرا الى انهم يدعون الطلاب فى طابور الصباح لجمع التبرعات واقامة جمعية خيرية فيما بينهم ويولون احد الطلاب عليها لجمع تلك التبرعات بهدف شراء السبورات والمقاعد للمدرسة واصلاح العملية التعليمية ، اضافة الى ان قيادات الحزب يستغلون اى مناسبة للقيام بالدعاية لحزب الحرية والعدالة داخل المدارس ، مستدلا على ذلك باستغلالهم لازمة انتشار مرض النكافية فى المدارس ، وتوزيع منشورات على الطلاب مزيلة بشعار حزب الحرية والعدالة فى المدارس " – بحسب قوله. . من جانبه اعتبر عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين المصريين أن لجوء وزير التعليم لاستصدار فتوى شرعية من المفتي تبيح إنفاق أموال الزكاة على التعليم ، إفلاسا شديدا. " إسماعيل " اضاف أن الانفاق على التعليم لا يحتاج إلى فتوى شرعية لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية تحقق مصلحة البلاد ومستقبها،متسائلا ، ماذا لو كان المفتي قد أصدر فتوى مغايرة بعدم جواز الانفاق على التعليم ؟ سيتوقف رجال الأعمال والمجتمع من دعم المدارس ، مشيرا إلى أن ادخال التعليم في منطقة الدين أمر محفوف بالمخاطر ويضع التعليم بين الشد والجذب.
"عبد الناصر " قال أن لجوء وزير التعليم لتلك الفتوى دليل على أن العقلية التي تدير التعليم في مصر لا تمتلك أي قدر من الإبداع او رؤية استراتيجية للنهوض بالتعليم ، مؤكدا على أن الفتوى إيجابية وأنصفت التعليم وقدمته على بناء المساجد مشددا على أن دعم التعليم لا يحتاج لحجج دينية.
فيما هاجمت النقابة المستقلة للمعلمين تصريحات الوزير حول فتوى الانفاق على التعليم ووصف الأمر بمحاولة اختصار مشاكل التعليم في مصر في أزمة الانفاق بالإضافة إلى محاولة الوزارة لإعفاء نفسها من وجود خطط لتنمية الموارد بالإضافة إلى تشجيع رأس المال لمزيد من الاستثمار في التعليم وتشجيع التعليم الخاص بالتوازي مع رغبته في التوسع في التعليم المتميز والتجريبي.
" النقابة " ربطت فى بيان لها بين تصريحات الوزير ولقاءه بمسئولي البنك الدولي والاقتراض من أجل التعليم مشيرا إلى أن الوزير يخفي وراء هذا اللقاء الكثير من التفاصيل ليبرر بعد ذلك تدخلات البنك في التعليم المصري حتى أن الوزارة لجأت لأموال الزكاة. و لفتت إلى أن الاقتراض من البنك الدولي استمرار في سياسات مبارك أن يفتح الباب أمام التدخل الاجنبي في أخطر قضية قومية وهي التعليم ، موضحة أن تصريحات الوزير تحمل في طياتها رسالة مخفية للمعلمين، ألا يطالبوا بالمزيد من الأجور.
واشارت الى ان الوزير رفع لافتة للرأي العام تبرر الاقتراض من البنك الدولي وليس أسهل من ذلك التلاعب بالمشاعر الدينية للمصريين، عن طريق فتوى شرعية.
