أوشكت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة القومية للزكاة لعرضه على السلطة التشريعية. وعلمت «الوطن» أن المشروع ينص على تحصيل الزكاة بشكل «طوعى» وليس إلزامياً، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة لأى من أجهزة الدولة، مع الاكتفاء بإشراف وزارة المالية، دون إدراج أموال الزكاة فى حسابات الموازنة العامة للدولة. كما يتضمن المشروع إنشاء فروع للهيئة فى كل المراكز والقرى والأحياء بجميع محافظات الجمهورية لجمع أموال الزكاة، ويكون للهيئة الرئيسية مجلس أمناء يحدد استراتيجيتها ويتولى الرقابة الشرعية عليها، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء مماثل لكل فرع من فروع الهيئة، وينص على أن يضم مجلس الأمناء شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف إلى جانب بعض الشخصيات من ذوى الخبرة، وخضوع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ويؤكد مشروع القانون على توجيه أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، على أن يوجه الجزء الأكبر للفقراء والمساكين فى شكل نقدى، ويتم توجيه جزء من الأموال إلى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الفقراء، على أن يتم شراء الماكينات والمواد الخام اللازمة للمشروعات من أموال الزكاة، ويقترح المشروع تعيين مجلس الأمناء بقرار إما من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وقال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن» إن المؤسسة المقترحة سيكون لها الحق فى تلقى جميع أنواع التبرعات، بما فيها تبرعات الأقباط، مؤكداً أن أوجه الإنفاق ستتسع لكل المصريين دون التفرقة بين مسلمين ومسيحيين تطبيقاً لمفهوم المواطنة. وأضاف أن اللجنة لم تنته من الصيغة النهائية للمشروع، وأن ما أعدته حتى الآن مسودة شبه نهائية قد يتم تعديل بعض بنودها، مشيراً إلى أن الحزب فى انتظار معرفة مصير البرلمان المقبل لتقديم عدد من مشروعات القوانين ومن بينها مشروع قانون هيئة الزكاة.
