اقتراح سلفي تحت قبة البرلمان

»بيت المال« إعفاء للموازنة العامة من أموال التكافل الاجتماعي

تعكف اللجنة الدينية بمجلس الشعب علي تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع قانون إنشاء »بيت المال والزكاة« المقدم من النائب عادل عزازي عضو البرلمان عن حزب (النور) لإنشاء هيئة مستقلة للزكاة تقوم بجمع الأموال لتوجيهها إلي المشروعات الإنتاجية لمحاربة قضية الفقر بعد موافقة مبدئية من دار الإفتاء علي مشروع القانون الذي أرسلته له لجنة الاقتراحات والشكاوي.
وقد أحال هذا المشروع طلعت مرزوق رئيس اللجنة إلي اللجنة الدينية ومكتب اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته لاتخاذ الإجراءات التالية لإقراره لكن أثار هذا القرار جدلا دينيا واسعا فاعتبر بعض علماء الأزهر أن الفكرة هدفها طيب لغلق الباب أمام استغلال العطاء الخيري، فيما حذر علماء آخرون من إقامة مثل هذا المشروع كونه لا يتناسب مع طبيعة التطورات الاقتصادية الحالية، فهل ستجمع كل أموال الزكاة من الأغنياء وتوزع علي الفقراء؟ وهل ستوجه لاتجاهات استهلاكية أم إنتاجية؟ وما دور الدولة في المشروع؟ وهل ستشرف عليه أم سيكون مستقلا عنها؟.
فأوضح النائب عادل العزازي إن (بيت المال) هو بداية حلم يراود التيار السلفي منذ فترة طويلة.
ويضيف أن مشروع القانون يستهدف جمع مايزيد علي 7 مليارات جنيه سنويا هي جملة مايتم صرفه من أموال الزكاة من المواطنين علي المشروعات الخيرية والفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع، وفقا للدراسات وينص القانون علي إنشاء بيت مال للزكاة تكون له الشخصية الاعتبارية، وتنشأ له أمانة تضم رئيس هيئة بيت الزكاة ومندوبين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والشئون الاجتماعية ومجلس الدولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ويصدر قرار جمهوري بتشكيل الأمانة لمدة عامين قابلين للتجديد. وتتولي الأمانة تجميع أموال الزكاة ووضعها في حسابات خاصة مستقلة عن موازنة الدولة. كما نص مشروع القانون علي تشكيل لجان بالمحافظات والأقسام والمراكز والشياخات والقري لتقرير صرف الزكاة للمستحقين في نطاق كل لجنة من اللجان. وحول إجراءات تحديد الزكاة نص مشروع القانون علي ضرورة أن يقدم كل مكلف بأداء الزكاة إقرارا ليبين فيه أمواله التي تجب فيها الزكاة ويرفق بالقرار المستندات الدالة علي صحة ماجاء به وحول العقوبات التي نص عليها مشروع القانون أنه في حالة عدم سداد المكلف للزكاة المفروضة عليه يغرم بالضعف كذلك كل من أدلي ببيانات غير صحيحة عن الوضع المالي، ومن امتنع عن تقديم الأوراق والدفاتر والمستندات عن صحة وضعه المالي، وتقام الدعوي امام المحكمة المختصة وفقا لهذا القانون.كما نص علي وجوبية زكاة الفطر عن المسلم، وعن كل ما يعول ويعفي المؤدي للزكاة من02٪ من الضريبة المفروضة عليه. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر في أن 52٪ من الزكاة تخصص مباشرة للفقراء والمساكين هذا إلي جانب أن مصارف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل بشروط ألا يكون هؤلاء لهم05٪ من الزكاة وبالتالي تبين أن57٪ من الزكاة يوجه لعلاج الفقر. ونوهت المذكرة بأن الوضع الآن أن المسلمين في مصر يخرجون زكواتهم إما بأنفسهم أو خلال بعض المؤسسات التطوعية مثل لجان الزكاة ببنك ناصر والجمعيات الأهلية الخيرية والبنوك الإسلامية أو بعض الجهات التي تطلب ذلك مباشرة عن طريق الإعلان وفي ظل هذا الأسلوب لاتحقق الزكاة أغراضها إذ تظل عملية الجمع بحصول كل مؤسسة علي مبالغ متفرقة فضلا عن عدم التنسيق بين هذه المؤسسات إما في ظل التنظيم والإلزام الذي يتوخاه مشروع القانون فإنه يمكن الوصول إلي حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة بكفاءة وفاعلية. كما أشارت إلي أن صرف الزكوات الآن يتم بطريقة عشوائية فلايتم استيعاب جميع الأصناف المقررة شرعا صرفها إليهم ووجود مجموعة من محترفي الحصول علي الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المستحقون ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات القائمة بصرف الزكاة مما يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف علي تنفيذه، كما أكدت المذكرة الإيضاحية ضرورة أن تتولي الحكومة إدارة شئون الزكاة ليخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه علي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ الآن حوالي21مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقررة حسب آخر دراسة بلغت 71مليار جنيه كما أن الأمر لايزيد من أعباء الحكومة لاستحقاق العاملين علي الزكاة سهما في الزكوات المحصلة .
وتعليقا علي ذلك يقول الدكتور محيي الدين الصاوي عميد كلية أصول الدين الأسبق: نحن مسلمون ويجب أن يكون هناك بيت لجمع مال الزكاة وتوزيعها كما أمرنا الله في الآية قال »إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل« بعض العلماء أسقط بعض هذه البنود مثل المؤلفة قلوبهم لكنني أري عكس ذلك فيجب لمن يدخل في الإسلام من الأديان الأخري أن نقف بجانبه ونساعده ونمده بالمال حتي نساعده أن يستمر في عقيدته الإسلامية وهذا المقترح بمشروع قانون بيت مال للزكاة هو مشروع جيد سعدت لعودة تطبيقه وأوافق عليه لأنني أري فيه حلا لقضايا أخري أبعد من مجرد حل للقضايا المادية، فالمشروع لو طبق سيحل أزمة قضية أطفال الشوارع الذي هو عيب وسبة في جبين النظم التي كانت قائمة وأتعجب من وجودها في ظل النظم الاشتراكية وعمليات السرقة التي يقوم بهاالفقراء من أهالي العشوائيات ففي الحقيقة عندما يطبق نظام الزكاة بوجود بيت مال يقوم بجمع المال ويوزعه كما أمر الله فلن نجد فقيرا أبدا بإذن الله إذا ما تم تطبيقها وفقا للشريعة فلابد أن تجمع وتصرف الأنصبة كما أمر الله تعالي أما أن تذهب إلي صناديق الدولة فنحن نري الحرامية الذين سرقوا الدوله كلها وتهريبها بالخارج لذا فالمشروع هو الحل الأمثل لغلق الباب أمام استغلال العطاء الخيري لكن أن يكون القائمون عليه من المتدينين من الذين يخافون الله ويصرفون موارده في محلها كما أمر الله تعالي ...وانا لست مع من يدعو إلي قانون للزكاة لأنها فريضة والركن الثالث من الفرائض الخمسة ..
فيما يري الدكتور محمد السيد أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم أن تاريخ السياسة الإسلامية قبل سقوط الخلافة العثمانية بعيد عن نظام رئاسة الدولة وبيت المال مظهر من مظاهر مدنية الدولة بمعني أن الذي يقوم علي أعمال بيت المال تأسيسا وإشرافا وجمعا للأموال وصرفها هو الشعب وجماهير المسلمين بعيدا عن سياسة الدولة وإنابة الدولة، فيشكل لبيت المال ما يمكن أن يسمي بمجلس أمناء أو لجنة أو هيئة إشراف أو هيئة علمية بحيث تشرف علي الموارد والمصارف وكان هذا البيت يقوم بوظيفة مدنية تماما تصرف منه أموال الزكاه للفقراء والأرامل واليتامي وحتي المراكز البحثية العلمية كانت تمول من هذا البيت وليس من ميزانية الدولة بالإضافة إلي مورد آخر من موارد المال العام تسمي الأوقاف كان الاثنان يتحملان جزءا كبيرا جدا عن ميزانية الدولة بحيث أن البحوث العلمية وطلبة العلم حتي الأزهر نفسه كان يمول من صندوق الأوقاف فلا تتحمل ميزانية الدولة منه أي شيء فلو أن هذا النظام عاد ووجد من يحييه ويتولي الإشراف عليه تمويلا وانفاقا من منطلق إسلامي خالص يصبح مظهرا من مظاهر مدنية الدولة من جانب وحمل عبئا كبيرا جدا عن ميزانية الدولة من جانب آخر وبالتالي لابد من وضع ضوابط عند تطبيقه وأنا أري أنه من الأفضل أن تبتعد الدولة عن هذا المشروع حتي لا يوضع تحت قيد الروتين القاتل.