يستعد حزب الحرية والعدالة لوضع التصورات النهائية للمنافسة علي أغلبية مقاعد البرلمان القادم، من خلال وضع معايير جديدة لإختيار مرشحيه في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدت بعض قيادات الإخوان بأن نسبة مرشحيهم لن تقل عن البرلمان الذي تم حله بحكم القضاء. وأكد طارق الملط عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، بأن الإخوان لن يحصلوا الأغلبية البرلمانية مجدداً، مثل التي حصلوا عليها في البرلمان المنحل، خاصةً بعد توحد القوي الليبرالية والمدنية من خلال التحالفات الإنتخابية، للمنافسة علي المقاعد البرلمانية، مؤكداً بأن الإنتخابات القادمة ستكون "معركة حقيقية" بين التيار الإسلامي والليبرالي. وأشار حسام الخولي القيادي بحزب الوفد الليبرالي، الي أن حزب الحرية والعدالة لن يحصل على الأغلبية التي يحلم بها مجدداً ، بسبب إنخفاض شعبية الإخوان في الشارع بسبب إزدواجهم في التعامل ووعودهم الوهمية التي لن يصدقها لشعب مجدداً، مؤكداً بأن التيارات اليسارية والليبرالية قد بدأت خلال الفترة الأخيرة موجه من التحالفات الإنتخابية إستعدادا للإنتخابات البرلمانية المقبلة، لصد الإسلاميين في الحصول علي أغلبية برلمانية. ومن جانبه قال جمال حشمت القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الإنتخابات البرلمانية القادمة لن تكون سهلة مثل البرلمان السابق، لأن الشعب المصري بعد الثورة لم يري فصيل سياسي منظم سوي الإخوان وحزبها السياسي، ولكن الآن الساحة السياسية مليئة بالأحزاب المدنية ذات الثقل القيادي والمؤثر في الشارع، موضحاً بأن المنافسة ستكون صعبة والإخوان يستعدون جيداً لتنقية الأسماء المطروحة ذات الشعبية الجارفة في المحافظات للحصول علي الأغلبية لتنفيذ برنامج النهضة. وأكد عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأن الحزب سينافس على جميع المقاعد، متوقعاً الحصول على مقاعد أكثر من البرلمان السابق، موضحاً بأن الحزب يسعى إلى الدخول في تحالف قوي مع جميع الأحزاب. ومن الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان" بكامل تشكيلته، وكان حزب الحرية والعدالة قد حصل على نحو 42% من نسبة مقاعد مجلس الشعب المنحل في الانتخابات التشريعية السابقة.
