ويتبقي 45 مقعداً لم تحسم بعد في الجولة الأولي من المرحلة الثالثة، وتنتظر الحسم في جولة الإعادة المقررة 10 و11 يناير المقبلين، بالإضافة إلي 10 مقاعد فردي لم تحسم أيضا في الدوائر التي تم تأجيل الانتخابات بها، وهي: دوائر الساحل بالقاهرة والفتح وديروط بأسيوط ومحرم بك بالإسكندرية، والحسينية بالشرقية، إضافة إلي قائمة بها 4 مقاعد أخري بمحافظة أسوان. ورغم احتلال قوائم الحرية والعدالة المركز الأول في جميع المراحل إلا أن حزب النور تقدم للمركز الأول في عدد من المحافظات، التي شهدت تواجداً مكثفاً للدعوة السلفية مثل محافظات السويس التي حصلت فيها قائمته علي 127 ألف صوت، يليه حزب الحرية والعدالة ب75 ألف صوت، وتكرر نفس الأمر في محافظة مرسي مطروح في المرحلة الثالثة. ويواجه هذا البرلمان الآن عددا من الانتقادات علي الرغم أن تشكيلة هذا المجلس بنوابه الذي أتي بهم جماهير الشعب التي خرجت لتعبر عن رأيها وتختار بكل صدق وحرية جاءت بفصيل اكتسح ليأخذ الأغلبية التي حرم منها علي مدار عقود طويلة. فالبعض وصف هذا البرلمان الذي يستحوذ الإخوان علي أغلبيته أنه سوف يكون مثل البرلمانات السابقة التي كان يسيطر عليها حزب واحد وهو الحزب الوطني والبعض قال إنه سوف يكون برلمانا قدوة للديموقراطية. في البداية رفض صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المرشح لرئاسة اللجنة التشريعية تشبيه البرلمان القادم الذي يستحوذ علي غالبيته التيار الإسلامي وبخاصة حزب الحرية والعدالة بالبرلمانات السابقة من حيث سيطرة الأغلبية علي مجريات الأمور بداخله، معتبرا أن سيطرة لون سياسي واحد علي البرلمان أمر مستحيل، مشيرا إلي أنه قبل بداية الجولة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب يوجد 20 لونا سياسيا وهو لم يتوافر من قبل في أي من البرلمانات.يضيف صالح أن النسبة التي حصل عليها التحالف الديمقراطي حتي المرحلة الثالثة ليست خاصة بحزب الحرية والعدالة ولكن كل الأحزاب المكونة للتحالف، متابعا أن التحالف يجمع بين طياته تيارات واتجاهات متعددة ومتغيرة، مشددا علي أنه يستحيل احتكار الغلبية بالبرلمان القادم قائلا: الاحتكار يلزم الحصول علي ثلثي مقاعد البرلمان وهذا لن يحصل عليه أي حزب أو تيار. ويؤكد صالح أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لا يتدخل بأي حال من الأحوال في عمل حزب الحرية والعدالة، كما أنه ليس حريصا علي ذلك وأضاف إن هناك اتفاقا علي الخطط والاستراتيجيات العامة بين كل النواب وما دون ذلك فأداء النائب متروك له كيفما يشاء، مشيرا إلي وجود هامش كبير لنواب الجماعة سابقا للاختلاف داخل برلمان 2005 2010. وفيما اعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة هذا التشبيه والحديث هو صنيعة فاقدي الوعي ممن فشلوا في أن يعبروا عن الشعب وينالوا أصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أنهم يعودون إلي استخدام نفس مفردات خطاب النظام البائد. وأكد أبوبركة أن مصر تعيش الآن في ظل مناخ من الديمقراطية لم تشهده من قبل والشعب أصبح مصدر السلطات، موضحا أن الديمقراطية لها قواعدها من حيث وجود الأغلبية وحسمها لكل الأمور التي تطرح داخل البرلمان، مطالبا الأقلية بالتعاون مع الأغلبية من أجل تبني مشاريع تحقق أهداف الشعب المصري وليس أن تأخذ موقفا سلبيا من الأغلبية فقط. وشدد علي أن لنواب حزب الحرية والعدالة كامل الحرية داخل البرلمان لطرح رؤيته بما يحقق المصلحة العامة للشعب المصري، مضيفا مع الاتفاق فيما بينهم علي البرنامج العام الانتخابي الذي يسعي لتنفيذه بعد اختيار الشعب له. فيما قال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة، أنه لا مجال للمقارنة بين الأغلبية البرلمانية في أي برلمان في عهد النظام البائد والأغلبية في البرلمان القادم، موضحا أن أغلبية الحزب الوطني المنحل كانت تأتي عن طريق التزوير ولكن تلك المرة الغالبية جاءت عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة. وأضاف الحسيني أن قواعد الديمقراطية واضحة حيث إقرار رأي الأغلبية، مشيرا إلي أن الأغلبية اختارها الشعب المصري بإرادته والشعب هو المراقب لهم ويستطيع إقصاءهم في الدورة التي تليها، خاصة بعد زيادة نسبة الوعي لدي الشعب خلال الأشهر القليلة الماضية بعد الثورة. وشدد الحسيني علي أنه ليس لتيار أو حزب واحد أن يحل مشكلات مصر بمفرده، ولكن من خلال ائتلاف واسع متعدد الاتجاهات للنهوض بمصر. وكشف الحسيني النقاب عن أجندة تشريعية ورقابية يسعي الحزب لإنشائها تكون خاصة بنوابه داخل البرلمان، مؤكدا أن النواب يتمتعون بالحرية الفردية في الأداء البرلماني جنبا إلي جنب مع القرارات الشورية المؤسسية من خلال إطار عام يتفق عليه كل نواب الحزب. وأكد د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن التكتلات والتحالفات هي طبيعة أي برلمان، حيث توجد أغلبية واضحة وكذلك الأقلية، مشيرا إلي أن الصورة ستكون واضحة تماما بعد الانتهاء من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب لمعرفة ما إذا كان التيار الإسلامي وحزب الحرية والعدالة سيحصدان الأغلبية المطلقة من عدمها. وقال د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: إن البرلمان القادم سيكون مختلفا تماما عن أي برلمان في عهد النظام البائد من حيث سيطرة الأغلبية علي مجريات الأمور به، معللا لذلك بأن التيار الإسلامي ليس كالحزب الوطني كله متجانس. وأكد نافعة وجود التوازن بالبرلمان القادم من خلال مجموعة من النواب من خارج التيار الإسلامي لديهم خبرة سياسية ويستطيعون مخاطبة الرأي العام وسيكونون أكثر قدرة علي الإقناع من غيرهم.
