انتخابات البورصة المصرية مرهونة بالقرار الجمهورى المنتظر

لوزير الاستثمار بشأن قواعد اختيار ممثلى الشركات بمجلس إدارة البورصة .
وقد تسبب عدم صدور القرار الجمهورى لتنظيم البورصة وفقا لتعديلات قانون سوق المال التى صدرت العام الماضى فى إعلان البورصة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للقواعد القائمة والتى تقضى باختيار 6 أعضاء على أن يكون من بينهم على الأقل ممثل لشركات السمسرة بالقاهرة وممثل لشركات الإسكندرية وممثل للشركات الأخرى بخلاف السمسرة .
ويقضى مشروع القرار الجمهورى الذى تم مراجعته من جانب مجلس الدولة ومن المتوقع صدوره قريبا بأن يتم اختيار 3 أعضاء فقط ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقا للقواعد التى ستصدر من وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص وذلك بجانب عضوية كل من رئيس البورصة ونائبه وممثل عن أمناء الحفظ وممثل عن الشركات المقيدة يتم تعيينه بموجب قرار الوزير بناء على ترشيح رئيس البورصة وممثل عن الشركات المتوسطة والصغيرة يتم اختياره بالانتخابات وممثل للبنك المركزى .
ويترتب على صدور القرار الجمهورى قبل موعد إجراء الانتخابات التى أشارت البورصة إلى تحديده فى موعد لاحق إعادة فتح باب الترشيح وفقا للقواعد الجديدة وهو الاحتمال الأقرب للتحقق أما فى حالة تأثر القرار وهو احتمال ضعيف سيتم تشكيل المجلس وفقا للقواعد الحالية على أن تتم إعادة الانتخابات بعد صدور القرار .
وذكرت مصادر قانونية أن الإعلان عن فتح باب الترشيح إجراء تنظيمى لابد أن تلتزم به البورصة مع انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالى ، إلا أنه لا يوجد ما يلزم البورصة بإجراء الانتخابات فى تاريخ محدد من فتح باب الترشيح .