أبرز ملامح الاستعدادات لانتخابات الشعب.. "الوطني" يواجه شعبية "الإخوان" بالعصبيات العائلية واستخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت بدلاً من البطاقة الانتخابية

تتصاعد التوقعات بشن حملة اعتقالات في صفوف جماعة "الإخوان المسلمين" قبل الانتخابات المقررة قبل نهاية العام، في محاولة لإضعاف قدرتها على التحرك، وتقليل فرص فوزها في الانتخابات التي تكتسب أهمية نسبية هذه المرة، كونها ستأتي قبل عام واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتدل المؤشرات على أن الانتخابات القادمة ستشهد تقليصًا في عدد الأعضاء الإخوان بمجلس الشعب، خلافًا لما حققته الجماعة في انتخابات 2005، حيث فازت ولأول مرة في تاريخها ب 88 مقعدًا، وكانت النسبة قابلة للزيادة، لولا التدخلات التي شهدتها الجولات الأخيرة من الانتخابات .
وعلمت "المصريون"، إن إستراتيجية الحزب "الوطني" في مواجهة "الإخوان" ستعتمد على منع ترشح كوادر الجماعة من البداية، فيما تمكن الحزب وعبر جهة أمنية من معرفة معظم الأسماء البديلة التي يمكن للجماعة أن تدفع بهم كمرشحين، في حال افتعال لجان قبول أوراق الترشيح مشاكل قانونية لرفض قبول أوراق معظم الأعضاء السابقين.
وسيعمد الحزب إلى اختيار مرشحين على قوائمه من ذوي الشعبية، وممن يتمتعون خاصة بعصبية عائلية في الدوائر التي تسيطر عليها "الإخوان"، وسيعمل على استغلال عمال الشركات وموظفي الدوائر الحكومية في عمليات التصويت لصالح مرشحي الحزب مقابل وعود مالية لهم.
ويسعى الحزب في الانتخابات القادمة إلى عدم التقيد بالبطاقة الانتخابية الحمراء، واللجان الانتخابية، وسيعتمد فقط على أن يكون الناخب حاملا لبطاقة الرقم القومي، و"كارنيه" سيصدره الحزب لأعضائه لتقديمه لرؤساء اللجان، حتى يتسنى السماح لهم بالتصويت في أي لجنة من لجان الدائرة التابعين لها، وهو ما قد يسمح بحدوث تجاوزات وتكرار التصويت لأكثر من مرة.
وسيلعب المال دورًا قويًا في الانتخابات المرتقبة، حيث سيلجأ مرشحو الحزب إلى كسب أصوات الناخبين، عبر الإغداق بالأموال في الدوائر الشعبية، سعيًا إلى حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات، فضلاً عن اللجوء لسلاح القوة كما دأب عدد كبير من المرشحين في الانتخابات السابقة لمنع الوصول إلى لجان التصويت.
وكشفت مصادر حزبية عن قيام أمانة "السياسات" حاليًا بإجراء استطلاع رأى في الشارع المصري - من خلال عدة جهات أمنية، ومراكز دراسات إستراتيجية – عن ردة فعل الشارع المصري المتوقعة في حالة حدوث تزوير واسع للانتخابات مجلس الشعب القادمة ينتج عنها إقصاء شبة كامل لمرشحي الإخوان عن الوصول لمقاعد البرلمان.
وتنظر أمانة "السياسات" التي يترأسها جمال مبارك إلى انتخابات مجلس الشعب القادمة وما سيسفر عنها من نتائج أو تداعيات كمقدمة يمكن التأسيس عليها للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي يأمل المقربون من نجل الرئيس أن يكون المرشح إليها.
من جانبها، وافقت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة صفوت الشريف على أن يكون فتح الباب أمام الراغبين في التقدم بطلباتهم للترشح إلى أمانات الحزب بالمحافظات خلال الفترة من 21-28 أغسطس الحالي وتعقبها فترة طعون ومراجعة ثم إعلان قائمة المرشحين.
ووفقا لتصريحات أدلى بها الشريف أمس فإن اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون من خلال آليتين هما المجمعات الانتخابية الموسعة والانتخابات الداخلية في الحزب.
وقد قررت هيئة المكتب تحويل 13 من الأعضاء التنظيميين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في بعض الدوائر خروجا عن القواعد التي أقرها الحزب إلي أمانة القيم.