أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التى تعرضت للتحرش فى ميدان التحرير.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن «بركات» يتابع التحقيقات الجارية فى جرائم التحرش المشينة (...)
هو واحد من القضاة الذين حملوا على عاتقهم المطالبة باستقلال القضاء، والذين كان من بين مطالبهم خفض سن التقاعد من السبعين عاماً إلى الستين، يرى أن قانون السلطة القضائية كان وما زال يستخدم لتحقيق أغراض سياسية من قبل النظام الحاكم سواء فى عهد مبارك أو (...)
«مواقفنا ثابتة.. وسوف نواجه أى تغوُّل على السلطة القضائية، ومبارك لم يتدخل فى السلطة القضائية بالشكل الذى يستحق المواجهة»، بهذه الكلمات تحدث المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمحسوب على تيار التغيير الذى كان يتزعمه المستشار أحمد الزند ضد (...)
مطالبات عديدة دعا إليها المئات من قضاة تيار الاستقلال فى عهد الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، كان على رأسها فصل هيئة التفتيش القضائى عن وزارة العدل واختيار النائب العام من قبَل المجلس الأعلى للقضاء وخفض سن التقاعد من 70 سنة إلى 60، وإقرار ميزانية (...)
قال سيد فتحى، مدير مركز الهلالى للحريات، إن التعديلات التى تقدم بها حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية هى محاولة لتمكين النظام السياسى الحالى من مقدرات الأمور فى مصر بما فيها القضاء، موضحاً: «الأنظمة الاستبدادية يكون لديها ميل دائماً للاستحواذ على (...)
مُنيت السلطة القضائية بالعديد من الأزمات ومحاولات للسيطرة عليها وإخضاعها وفقاً لأهواء النظام السياسى الحاكم، وكانت البداية عام 1969 عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بعزل 200 قاضٍ بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحل مجلس إدارة نادى (...)