تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان

«سليمان»: مدّ السن كان يُستخدم للإبقاء على قضاة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.. أما مشروع «الوسط» فيعنى الإطاحة ب3500 قاضٍ

مطالبات عديدة دعا إليها المئات من قضاة تيار الاستقلال فى عهد الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، كان على رأسها فصل هيئة التفتيش القضائى عن وزارة العدل واختيار النائب العام من قبَل المجلس الأعلى للقضاء وخفض سن التقاعد من 70 سنة إلى 60، وإقرار ميزانية مستقلة.
مرت الأيام، وقامت ثورة أطاحت برئيس الجمهورية وجاءت برئيس منتخب، ولم يتحقق من مطالب تيار الاستقلال سوى وضع مادة فى الدستور تُخضع اختيار النائب العام لسلطة المجلس الأعلى للقضاء، بينما ظلت هيئة التفتيش القضائى تابعة لوزارة العدل، وظل سن تقاعد القضاة كما هو سبعين عاماً.
وبعد تقدم حزب الوسط ذى المرجعية الإسلامية بمشروع قانون بتخفيض سن التقاعد إلى 60 عاماً كمطلب من مطالب تيار الاستقلال قبل الثورة، ثار عدد كبير من القضاة ضد هذا التعديل واصفين إياه ب«المذبحة» واعتباره انتقاصاً من حقوق القاضى الدستورية.
«الوطن» تواصلت مع المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، وأحد الأعضاء المنتمين إلى تيار الاستقلال، لمحاولة تفسير اعتراضهم على خفض سن التقاعد بعد الثورة، بعدما طالت مطالبهم بضرورة خفضه قبل الثورة وخاصة فى عهد الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، وهو ما برره «سليمان» قائلاً: «يجب عدم المساس بسن التقاعد والتعديلات التى تقدم بها حزب الوسط مجرد أفكار لم تخرج من حيز المناقشات، ولن يتم إقرار أى قانون خاص بالقضاة إلا بعد أخد رأيهم».
وأضاف «سليمان»: «قبل الثورة، وفى عهد مبارك، كان القضاة، وخاصة تيار الاستقلال، يطالبون بخفض سن التقاعد لأن مبارك كان يستخدم السن لأسباب سياسية والإبقاء على قضاة بعينهم، أما حاليا فالمطالبة بخفض سن القضاة تعنى خروج 3 آلاف و500 قاضٍ وإحالتهم على المعاش، وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية وانتقاصاً من حقوق القضاة».
وأوضح «سليمان» أن القضاة يواجهون مشكلة فى عدد القضايا التى تُعرض عليهم يومياً، وأن إقصاء هذا العدد من القضاة سوف يواجه مشكلة فى نظر تلك القضايا، رافضاً أن يكون اقتراح خفض السن فيه شبه استغلال سياسة تهدف إلى الإطاحة بأشخاص معينين يريد النظام الحالى التخلص منهم قائلاً: «قبل الثورة كان مدّ السن يُستخدم لإبقاء أشخاص بعينهم لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أما الآن فخفض السن يعنى الإطاحة ب3 آلاف و500 قاضٍ وهو عدد كبير، ويصعب حصرهم ومعرفتهم».
وأكد «سليمان» أن القضاة ما زالوا مصرين على مطالبهم بضرورة فصل هيئة التفتيش القضائى عن وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية، وأن تبعية الهيئة للمجلس الأعلى للقضاء تضمن استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله.
أخبار متعلقة:
«تركيع القضاة».. من «مذبحة ناصر» إلى «مقصلة مرسى»
مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك»
"القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق
حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء